ترحيل اللبنانيون خارج دول الخليج لأحكام سياسية

أنشأت بعض الدول الخليجية مثل الإمارات دوائر رسمية لمكافحة الإرهاب بكل مسمياته؛ فالـ (الترحيل _ التسفير_ الإبعاد) مصطلحات مختلفة تستخدم في الدول الخليجية للدلالة على عمليات الطرد التي تتم بحق المقيمين.

والأخطر حالياً موضوع المحاكمات من قبل مؤسسات مكافحة الإرهاب الجديدة التي اتخذها مجلس التعاون الخليجي بتصنيف حزب الله تنظيماً إرهابياً وبالتالي يحق للمحاكم أن تخضع أي متهم للتحقيق استناداً إلى هذا التصنيف.

حيث حدث أنه اتصل ضابط في دائرة البحث والمتابعة القطرية، بأحد اللبنانيين المقيمين، ولدى مثول الأخير أمامه، قال له الضابط إن هناك أمر ترحيل بحقه وزوجته وأولاده، وعليهم جميعا المغادرة خلال 72 ساعة، طلب الأمن كفيلا قطريا وإذا تعذر فليكن لبنانيا، لضمان المغادرة.

لاحقا، احتجزت جوازات سفر الشاب وعائلته إضافة إلى جواز سفر الكفيل، في ظل إيحاءات من الأمن القطري بإمكان دخوله السجن، خصوصاً أن القانون في قطر يمنح وزير داخليتها حق توقيف أي شخص إدارياً لمدة ستة أشهر من دون أي تهمة.

ولدى مغادرته مطار الدوحة، تسلم الشاب اللبناني ورقة كتب عليها أن سبب "الإبعاد"، هو "بأمر من سعادة السيد مدير عام الأمن العام" (القطري)، مع منع عودة يشمل الطفلين اللذين حُرم أحدهما من إكمال عامه الدراسي، وتم ترحيل نحو ثلاثين شخصا لبنانياً معظمهم من بلدة جنوبية واحدة في الإمارات.

يذكر رئيس لجنة المبعدين من الإمارات حسان عليان أن أحد الشبان تم توقيفه لمدة 55 يوما في السجون الإماراتية من دون أي تهمة، فقط لأنه من عائلة أحد مسؤولي "حزب الله".

سنمار الإخباري_ وكالات