بعد صدوره.. الاقتصاد تعدل القرار رقم 106

أتمت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تعديل دليل منح موافقات وإجازات الاستيراد بعد مدة قصيرة من صدوره وعرضه على اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء للمناقشة والتوصية بما يلزم في هذا الخصوص.

وحسب مصادر مطلعة في الوزارة أجري التعديل بعد صدور القرار /601/ الذي جاء بديلاً عن القرار /703/ بحيث أخضع جميع المستوردات إلى تسديد مؤونة بالليرات السورية بنسبة 25% من القيمة المقابلة لمشروع الإجازة.

وليس معروفاً ما هي التعديلات الطارئة على الدليل، ولكن مصادر الوزارة قالت أن مشروع التعديلات المقترحة على الدليل أُعد ليلبي احتياجات السوق المحلي من السلع وفقاً لإجراءات ميسرة وأقل تعقيداً من تلك التي تضمنها الدليل ساعة الإعلان عنه، كما أنه أخذ بعين الاعتبار رؤى الفعاليات التجارة في ما يخص التجارة الخارجية وإدارتها.

جدير ذكره أن الوزارة رفعت مشروع التعديل المقترح إلى اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء يوم الاثنين الماضي لمناقشته في ضوء متطلبات المرحلة الراهنة على صعيد التجارة الخارجية.