أكثر من 12000 ضبط سرقة كهرباء منذ 2012

كشف مدير عام مؤسسة توزيع الكهرباء مصطفى شيخاني أن وزارة الكهرباء والمؤسسة العامة للتوزيع بالتنسيق مع شركات الكهرباء في المحافظات نجحت بتخفيض نسبة الفاقد الكهربائي إلى نسبة 28.4% في العام 2015 بعد أن وصلت إلى 36.5% نتيجة ازدياد التعديات على الشبكة الكهربائية وسرقة مكوناتها وارتفاع الأحمال على مكوناتها التي غالباً ما تتعرض للتلف والاحتراق نتيجة اعتماد المواطنين على الكهرباء لأغراض التدفئة والطبخ إضافة إل حركة نزوح الأهالي وانتشار السكن العشوائي بشكل كبير وملحوظ، ما أدى إلى ازدياد الفاقد بشكل غير مسبوق في السنوات الأخيرة.

وأوضح المدير العام أن المؤسسة أعادت هيكلة الشركات العامة للكهرباء وإحداث هيكلية جديدة الهدف منها مكافحة فاقد الاستجرار غير المشروع، وذلك من خلال إحداث مديرية مراقبة الشبكات يكون عملها الرئيسي مكافحة الاستجرار غير المشروع، والقيام بحملات منظمة ضد الاستجرار غير المشروع على مدار الساعة وتشمل جميع المناطق في المحافظات حيث بلغ عدد ضبوط الاستجرار غير المشروع منذ عام 2012 وحتى تاريخه 129000 ضبط.

إضافة إلى صدور المرسوم التشريعي رقم /35/ عام 2015، الذي تضمن تشديد العقوبة على مستجري الكهرباء من الشبكة العامة بصورة غير مشروعة، والذي أتاح إمكانية إغلاق منشأة المخالف بشكل مؤقت كنوع من تشديد العقوبة، والتوسع في استخدام العدادات الإلكترونية بدلاً من الميكانيكية لما لهذه العدادات من مزايا من الحد من الاستجرار غير المشروع، ناهيك عن إعادة تأهيل مداخل الأبنية من خلال تجميع وتركيب العدادات ضمن لوحات مغلقة وإخراج العدادات المركبة داخل المنازل والمكاتب وتركيبها ضمن لوحات مغلقة أيضاً.