تحركات حكومية للكشف عن حالات الفساد في المنافذ الجمركية

طلب رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس من وزيري النقل والمالية موافاته بمذكرة تفصيلية توضح عمل المرافئ والمنافذ الحدودية والجمركية وحالات الفساد التي ترتكب فيها، ولاسيما التلاعب بالبيانات الجمركية والتصريح عن البضائع وعمليات التهريب وغيرها.

كما لفت خميس إلى تضمين المذكرة مقترحات لمعالجة البضائع المتراكمة والمتروكات الجمركية والمحجوزات قضائياً وإدارياً والمودعة في ساحات المرافئ، ومخازن مديرية الجمارك العامة وتسوية أوضاعها، عبر استخدام المساحات المتوفرة بالشكل الأمثل وبالتالي تحقيق مورداً إضافياً للحزينة العامة.

يشار إلى أن البضائع المتراكمة والمتروكات الجمركية والمحجوزات كان لها تجارب سابقة في المعالجة، منها القانون رقم /1/ عام 2006 والذي منح أصحاب البضائع المتروكة والمحجوزة في مستودعات المرافئ السورية ومديرية الجمارك العامة وساحاتها مهلة شهر تبدأ من اليوم التالي لصدور هذا القانون بهدف تسوية أوضاع بضائعهم، وفي حال عدم التسوية تشكل لجان مؤلفة من مديريات الجمارك في المحافظات مهمتها جرد وإنهاء وضع البضائع المتروكة والمحجوزة في مستودعات المرافئ والجمارك وساحاتها أو التي ملكيتها للجمارك بقرار من وزير المالية وتضم هذه اللجان ممثلين عن الجهات العامة ذات العلاقة.