اتفاق بين وزارة الصناعة و التجارة الداخلية سيسهم في خفض الاسعار

تم الاتفاق بين وزارة الصناعة ووزارة التجارة الداخلية على حصر بيع معظم منتجات المؤسسات ( الهندسية والغذائية والكيمائية والسكر والنسيجية والاسمنت ) في وزارة الصناعة لدى مؤسسات التدخل الايجابي في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مع مراعاة الحصة السوقية للمؤسسة الاجتماعية العسكرية وصالات البيع الخاصة بالشركات الصناعية ومتطلبات الجيش والقوات المسلحة ، والطلب الى الشركات التابعة لوزارة الصناعة التنسيق مع مؤسسات وزارة التجارة الداخلية بخصوص نوع وجودة وسعر منتجاتها وكذلك الكميات المطلوبة من قبلها .وجرى ذلك في الاجتماع الذي عقد في وزارة الصناعة بين وزير الصناعة أحمد الحمو ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي بهدف مناقشة المقترحات والصعوبات للعلاقات المتبادلة بين الجهات التابعة للوزارتين.

وتم خلال الاجتماع الوقوف على وضع ألية جديدة لتفعيل التعاون المشترك والتكامل وتجاوز كافة الصعوبات التي تعيق العمل وبغية المساهمة في تسويق كافة المنتجات العائدة لوزارة الصناعة عن طريق مؤسسات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وبهدف التدخل الايجابي بالسوق المحلية والمحافظة على تدفق المنتجات إلى الاسواق بالسعر والجودة المطلوبة.حضر الاجتماع كل من السادة معاونو وزير الصناعة والتجارة الداخلية ومدراء مؤسسات التدخل الايجابي ومعاون مدير عام مؤسسة عمران ومدير عام المخابز الالية ورئيس لجنة المخابز الاحتياطية ومدير عام مؤسسة الحبوب ومدير المواد والامن الغذائي ومدير الاسعار ومن وزارة الصناعة حضر السادة المدراء العامون للمؤسسات ( الهندسية – الكيميائية – النسيجية – الغذائية – الاسمنت – السكر ) ومستشارة الوزير ومدير الشؤون القانونية ومدير التكاليف والتحليل المالي.

سنمار الاخباري-وكالات