من الآن وصاعداً.. تمويل المستوردات عن طريق المصارف فقط

أصدر مجلس النقد والتسليف أمس قراراً يقضي بتفعيل دور المصارف بتمويل عمليات سوق القطع الأجنبي للغايات التجارية وغير التجارية

من خلال مراكز القطع التشغيلية لديها المغذاة بحصيلة الحوالات الواردة من الخارج إضافة إلى الموارد المشتراة من الأفراد والمؤسسات المالية والعمليات فيما بين المصارف.وأكد المجلس في قراره استعداد مصرف سورية المركزي في الوقت ذاته لتمويل كل احتياجات المصارف من القطع الأجنبي من خلال ترميم مراكز القطع لديها.

وفي تصريح لحاكم مصرف سورية المركزي الدكتور دريد درغام حيث أكد ضرورة توجه أصحاب الفعاليات الاقتصادية التجارية والصناعية إلى المصارف المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي لتمويل كل عمليات الاستيراد الخاصة بهم.

ولفت درغام إلى إمكانية توجه الجمهور إلى المصارف والمؤسسات المالية (شركات ومكاتب الصرافة) لتلبية احتياجاتهم من القطع الأجنبي لتمويل الغايات غير التجارية كالطبابة والدراسة أو غيرها من المتطلبات.مع الإشارة إلى أن جوهر قرار مجلس النقد والتسليف الآنف الذكر هو توسيع مروحة تمويل المستوردات عن طريق المصارف وضبط استقرار سعر الصرف عند مستويات توازنية مقبولة.

والجدير بالذكر أن درغام منذ أربعة أيام لفت إلى أن القرار المذكور الذي يزمع مجلس النقد والتسليف إصداره سيضمن استقرار سعر الصرف خلال فترة قريبة مع التأكيد على استمرار شركات الصرافة بتأدية الدور المنوط بها لجهة تنفيذ الحوالات والقيام بأعمال الصرافة من خلال مواردها الذاتية.

سنمارالاخباري-وكالات