التجار يشتكون من شروط تعجيزية لدخول لبنان

لم تنته بعد مفاعيل تأثير منع دخول شاحنات الخضر والفواكه السورية إلى الأراضي اللبنانية في قرار وصفته وزارة  الاقتصاد والفعاليات الاقتصادية عند صدوره «بالمؤسف» نظراً لضرره الكبير على اقتصاد البلدين، لتعقب ذلك إجراءات جديدة معرقلة مع أنها بدأت منذ الحرب على سورية لكن جرى التشدد في تطبيقها مؤخراً لغايات باتت معروفة للجميع بشكل سيترك أثره السلبي على لبنان واقتصاده أكثر من السوريين رغم حجم المضايقات التي يتعرضون لها دون أي مبرر.

هذه المضايقات تبرز جلية في التدقيق والتشدد المقصود عند الحدود على السوريين الراغبين بدخول لبنان وخاصة رجال الأعمال بحيث لا يسمح لهم بالمرور إلى الأراضي اللبنانية إلا بعد تعجيزهم وإرهاقهم بسبب  كثرة الأسئلة وطلب أوراق لم تكن تطلب سابقاً على الرغم من حيازتهم الأوراق المطلوبة وأهمها البطاقة النقابية لكن مؤخراً أضيف لها السجل الصناعي والتجاري مع أن البطاقة النقابية كافية للتعريف بالشخص وحكماً عند امتلاكها سيكون مالكاً لأحد السجلين، وهنا  يكمن  الاستغراب من هذه المعاملة ولاسيما أن منع دخول رجال الأعمال إلى لبنان سيكون له تأثير اقتصادي سلبي على لبنان لكونه سيخسر بسبب ذلك عائداً مالياً لا بأس به من جراء منع توافد رجال الأعمال إلى لبنان وتنشيط سياحته.

وفي تعليقه على هذه الإجراءات قال غسان القلاع رئيس غرفة تجارة دمشق: نظراً لوقوع إساءة استعمال من قبل بعض المسجلين في الغرف قام عناصر من الأمن اللبناني بزيادة التدقيق على الهويات الممنوحة للمسجلين في الغرف- في وقت كانت هوية غرفة التجارة عند إبرازها مع الهوية الشخصية كافية للتعريف بالشخص ورغبته في الدخول إلى لبنان- بشكل يعوق تحرك التجار ويعطل تجارتهم في إجراء غير مسبوق في تاريخ العلاقات السورية- اللبنانية».

ومن أجل معالجة هذه الإشكالية وتسهيل انتقال رجال الأعمال إلى لبنان   تابع القلاع حديثه قائلاً: «تم الاتصال مع عدد من الأصدقاء في لبنان في سبيل تسهيل عبور التجار السوريين إلى منطقة المصنع في لبنان ولكن للأسف زادت القيود وطالب الأمن اللبناني التجار بإثبات المهنة حتى وصلوا إلى طلب إبراز السجل التجاري مع كشف حساب مصرفي».

وأضاف القلاع: حالياً لا توجد حلول ومعالجة فورية لهذه القضية لكننا سنستمر في التواصل مع الأصدقاء في لبنان من أجل تسهيل انتقال رجال الأعمال من سورية إلى لبنان من دون هذه التعقيدات التي ستلحق أضراراً بالاقتصاد اللبناني بسبب حرمان خزينته من كسب عوائد مالية جيدة ناجمة عن إقامة رجال الأعمال السوريين طوال إقامتهم على أراضيها.

وأسف القلاع لهذه المعاملة من قبل اللبنانيين بقوله: «السوريون لم يعاملوا إخوتهم اللبنانيين بهذه الطريقة عند دخولهم الأراضي السورية رغم أنهم مروا بظروف مشابهة، وكنا وما زلنا نفتح أذرعنا وصدورنا لكل لبناني قادم إلى سورية مهما كان السبب والنتيجة.

سنمارالاخباري-صحف