مالية دمشق تنظم 28 ضبط تهرّب بقيمة 40 مليون ليرة في 4 أيام

مؤشر رسم الإنفاق الاستهلاكي في مالية دمشق بدأ يأخذ منحاه باتجاه الصعود المستمر منذ عام مضى مقارنة بمؤشرات أعمال بقية أقسام ودوائر المالية على مستوى التحصيل وتنظيم الضبوط بحق المتهربين.

وتؤكد المعطيات التي حصلت عليها أن دائرة الإنفاق الاستهلاكي في مالية دمشق أضافت إلى سجلاتها رقماً جديداً ونوعياً على مستوى ملاحقة المنشآت المتهربة من تسديد رسم الإنفاق، وإعادة مبالغ هذا الرسم إلى الخزينة، فخلال أربعة أيام فقط استطاع عناصر الدائرة أن يرفعوا الغطاء عن منشآت سياحية متهربة من التسديد ونظموا بحقها 28 ضبطاً قيمتها 40 مليون ليرة، مع الإشارة إلى أن تحصيلات الدائرة التي نشرت مؤخراً سجلت منذ نهاية 31/6/2015 وحتى تاريخه أكثر من 5 مليارات ليرة وضبوط تهرب نظمت في الفترة نفسها تجاوزت قيمتها 5,5 مليارات ليرة.

وتعكس الأرقام المحققة لدائرة الإنفاق الاستهلاكي في مالية دمشق نقلة نوعية في تحصيل الرسم الذي تسعى الكثير من المنشآت إلى تحصيله من المواطنين والتهرب من تسديده للمالية، إلا أن صدور بعض القوانين والمراسيم مثل المرسوم /11/ لعام 2015 الخاص برسم الإنفاق الاستهلاكي عزز من دور المراقبين وساعدهم في كشف العشرات من تلك المنشآت، الأمر الذي عاد على الخزينة بواردات مهمة، مع الإشارة إلى أن وزير المالية الدكتور مأمون حمدان خلال جولة له في مالية دمشق قام بها يوم الخميس المنصرم ركز وبشكل خاص على أعمال المراقبين ووعد بتلبية متطلباتهم التي تخدم العمل، طالباً منهم عدم الانصياع لأي ضغوط يتعرضون لها، إضافة إلى حل جميع مشكلاتهم.

وحسب مصادر مطلعة في الإدارة الضريبية، فإن ما تحقق من تحصيلات رسم الإنفاق الاستهلاكي قبل عام 2015 والضبوط التي تم تنظيمها بحق المنشآت المتهربة هو أقل بكثير إذا ما قورن بحجم الأعمال المنجزة للدائرة بعد صدور المرسوم /11/  والتي عالجت فيها حالات تعود لعام 2012 رغم العمل بالمرسوم /61/ لعام 2004 وتعديلاته، مؤكدة أن هناك بيانات تثبت ذلك.

سنمارالاخباري-وكالات