منح تراخيص مؤقته للصناعين العاملين خارج المخططات التنظيمية

أقر كل من  الدكتور عبد الله الغربي وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمهندس أحمد الحمو وزير الصناعة والسيد علاء منير ابراهيم محافظ ريف دمشق قراراً يقضي بمنح تراخيص مؤقتة للحرفيين والصناعيين الذين يعملون بمنشــآت خارج المخططات التنظيمية وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ هذا الاجتماع.

جاء ذلك خلال اجتماع نوعي عُقد مساء أمس بحضور كل من السادة  سامر الدبـس رئيس غرفتي صناعة دمشق و ريف دمشق و أسامة مصطفى رئيس غرفة تجارة ريف دمشق والدكتور نضال فلوح معاون وزير الصناعة والسيد  لؤي سالم مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق وعدد من المختصين والمعنيين بوزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك والصناعة ومحافظة ريف دمشق.

كما أقر المجتمعون تشكيل لجنة ثلاثية تضم ممثلين عن وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك والصناعة ومن محافظة ريف دمشق بالإضافة إلى ممثلين عن غرفتي الصناعة والتجارة بريف دمشق كمشـرفيــن, مهمتها القيام بعملية جرد الورش أو المنشآت الصناعية التي تعمل خارج المخطط التنظيمي وتحديد الآليات المناسبة لمنحهم التراخيص المؤقتة لمزاولة المهنة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ عقد هذا الاجتماع مع استيفاء مبلغ قدره مائة ألف ليرة سورية تعود لخزينة الدولة من صاحب الترخيص ليواصل نشاطه الصناعي والتجاري بما يخدم إعادة الإعمار وقضايا التنمية في سورية وتسهيل الإجراءات اللازمة للحرفيين والصناعيين.

كما أكد المجتمعون على ضرورة العمل لتسهيل الإجراءات اللازمة لمنح الحرفيين والصناعيين التراخيص المؤقتة وذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام فقط.

ولفت الوزير الغربي أنه في حال تم منح التراخيص المؤقتة سيتم منح الحرفيين والصناعيين عدادات الكهرباء والماء وكل مستلزمات نشاطهم الصناعي مقابل استيفاء مبلغ مائة ألف ليرة سورية كرسوم بما يعود بالفائدة لخزينة الدولة (تعود لوزارة المالية) وتحقق المنفعة المشتركة.

بدوره أوضح الوزيــــر الحمـــو أن هدف وزارة الصناعة دائماً أن تساعد كل صناعي يستطيع العمل وتقديم التسهيلات اللازمة له بكل يسر وبدون تعقيدات ليواصل نشاطه, مؤكداً أن هذا الاجتماع كان نوعياً وسيعمم هذا القرار مباشرة على مديريات الصناعة ليقوموا بالإجراءات اللازمة تجاه الحرفيين والصناعيين بدون أي شروط لمنحهم التراخيص المؤقتة لزوم عملهم.

من جانبــه أكد  محافــظ ريف دمشـق السـيد عـلاء ابراهيـم أن الهدف من هذا الاجتماع هو العمل على إعادة البنى التحتية لما كانت عليه, و تأمين المياه والكهرباء والخدمات والطرق لمنشآت الحرفيين ليباشروا على الفور عملهم بعد منحهم التراخيص وسيتم تجاوز الشروط بسبب ظروف الحرب والأزمة على سورية, وأن المحافظة ستبدأ باستقبال طلبات الأخوة الحرفيين والصناعيين الراغبين بالحصول على هذه التراخيص بما يضمن زيادة إنتاجهم وتشغيل ورشاتهم بشكل صحيح وسليم وفق الأصول القانونية التي تصون عملهم ونشاطهم الصناعي.

بدورهما بيّنا السيدان الدبس و مصطفى أن هذا الاجتماع هام وما صدر عنه من أولى ثمار الحكومة الجديدة حيث تم حل مشكلة كبيرة لأصحاب الفعاليات الاقتصادية والتجارية والصناعية وبالتحديد للحرفيين الذين يمارسون نشاطهم الصناعي خارج المخطط التنظيمي بسبب جرائم عصابات الإرهاب ونقلوا منشآتهم إلى مناطق آمنة وبالتالي منحهم التراخيص الإدارية لجميع المنشآت المخالفة منها وغير المخالفة خلال عشرة أيام وبتعهد أن هذه التراخيص مؤقتة إلى أن تنتهي الأزمة.

وأشارا إلى الرعاية والاهتمام الكبيرين اللذين توليهما الدولة للصناعيين والحرفيين للاستمرار بنشاطهم في زيادة الإنتاج وعدم التوقف مؤكدين أن هذا القرار سيكون له انعكاسات على جودة المنتج وسعره ومواصفاته وبالتالي يمنحهم هوية تضمن إلغاء اقتصاد الظل الصناعي, وستقوم غرفتي الصناعة والتجارة بتعميم هذا القرار على أصحاب الفعاليات الصناعية والتجارية كما سيكون لهذا القرار فوائد تعود بالخير الكثير لخزينة الدولة وللصناعي.

سنمارالاخباري-محمد دياب