طالبت غرفة تجارة دمشق بإعادة النظر في عمل اللجان الضريبية المتعلقة بتكاليف الدخل المقطوع والأرباح الحقيقية، والدعوة إلى إجراء تحديث على النظام الضريبي بما يناسب الحالة الراهنة، والابتعاد عن التقدير العشوائي لرأس المال والقوة العائدة إلى التجار من خلال محلاتهم ومنشآتهم التجارية، إضافة إلى التأكيد على ضرورة حق الاعتراض للتاجر على أن يكون مقترناً بوثائق وثبوتيات..
تلك هي أبرز المحاور التي ناقشها المجتمعون أمس في ندوة الأربعاء التجارية التي أقامتها غرفة تجارة دمشق بالتعاون مع الهيئة العامة للضرائب والرسوم؛ حيث أكد محمد غسان القلاع رئيس غرفة تجارة دمشق أن هناك عدداً من المكلفين يراجعون الغرفة لحل معاناتهم مع بعض اللجان ويشتكون من ارتفاع التكاليف، مضيفاً: إن ارتفاع الأسعار أثر كثيراً على المكلفين سواء على ذوي الدخل المقطوع أو حتى مكلفي الأرباح الحقيقية، فمكلفو الدخل المقطوع تراجع حجم مبيعاتهم وانخفض عن السابق وبالتالي فإن أرباحهم لم ترتفع بالأضعاف التي يراها مراقب الدخل أو لجان التدقيق.
أما بالنسبة لمكلفي الأرباح الحقيقية وأكثرهم من تجار الجملة والمستوردين فالبعض منهم اضطر إلى تخفيض نسبة الأرباح بغية الترويج للبضاعة وبالتالي فإن نسبة أرباحهم انخفضت هم أيضاً.
من جانبه أكد مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم عبد الكريم الحسين ضرورة أن يعرف التاجر مهام وطبيعة اللجان وصلاحياتها واختصاصها، وبالتالي معرفة ماله من حقوق وما عليه من واجبات، مؤكداً حق امتلاك التاجر الاعتراض لكن بوجود الوثائق التي تساعد عضو لجنة الطعن بالدفاع عن حقوق التاجر.
سنمار الإخباري _وكالات










Discussion about this post