أكد رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها عدنان دخاخني أن أسعار السوق شبه مستقرة لجهة الارتفاع الكبير في أسعار السلع الذي ساد في فترة ارتفاع سعر صرف الدولار الذي تجاوز 600 ليرة سورية، ورغم انخفاض سعر الصرف إلى ما دون 500 ليرة إلا أن أسعار السلع حافظت على وتيرة ارتفاعها لأسباب يرجعها البعض إلى الارتفاع الأخير في أسعار المحروقات الذي ترافق مع انخفاض سعر الصرف.
دخاخني بين في حديث صحفي أن ارتفاع أسعار المشتقات النفطية أعطى شماعة للبعض في رفع أسعاره، مشيراً إلى انه من خلال متابعة حالة السوق والمستهلك تبين أن هناك ضعفاً كبيراً في القدرة الشرائية للمواطن أمام جنون الأسعار وازدياد الفارق بين ما يتقاضاه ذوي الدخل المحدود والأسعار الرائجة في السوق، ولفت دخاخني أنه رغم ارتفاع الأسعار محلياً إلا أن سورية مازالت البلد الأرخص بالنسبة لدول الجوار ورغم ذلك فإن هذا التصنيف لا يتناسب أبداً مع القدرة الشرائية للمواطن الذي يتقاضى راتبه بالليرة السورية لكنه يناسب المغترب أو السائح الذي يتقاضى رابته بالدولار فإنه بالتأكيد سيشعر بالارتياح لدى تعامله مع السوق باعتبار أن سعر الصرف يصب في صالحه (المغترب).
وسلط دخاخني في حديثه الضوء على مشكلة السكن وارتفاع الأسعار الذي طال عمليات البيع والشراء والأجار والتي بدورها لا تتناسب أبداً مع دخل المواطن حيث تراوحت أجرة المنزل في مناطق السكن العشوائي بين 30ألف و 75ألف ليرة فما بالكم بأسعارها في الأحياء النظامية.
ونوه دخاخني بأهمية دور مؤسسات التدخل الإيجابي في تثبيت الأسعار وأن تأخذ الدور الذي وجدت من أجله لجهة تقديم سلعة مناسبة للقدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود لاسيما وأن ثمة شكاوى عديدة وردت إلى الجمعية حول ارتفاع أسعار بعض أنواع الخضار والفواكه عن مثيلاتها في السوق لافتاً إلى أهمية تطبيق سياسة تحديد أسعار بعض السلع الأساسية على غرار سعر ربطة الخبز المدعوم لاسيما المواد الغذائية ومنها الأرز والزيت والسكر التي يحتاجها كل مواطن.
سنمار الاخباري
Discussion about this post