كشف نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق عمار البردان أن اللقاء الأول لأعضاء الغرفة بوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد اللـه الغربي، أن وزير التجارة وعد بتعديل القرار رقم 1282 الأخير الذي ينص على مصادرة وحجز البضائع التي لا يقدم أصحابها الفواتير النظامية ووعد كذلك بتحسين أداء الأسواق وتوفير السلع والبضائع بالأسعار المناسبة ومعالجة أسباب ارتفاع الأسعار.
وتطرق الحديث بين التجار ووزير التجارة الداخلية كذلك لموضوع التهريب وسبل مكافحته عبر التركيز على مسببات التهريب وليس نتائجه والوقوف على كيفية لجوء البعض إلى التهريب والدوافع الحقيقية التي تدفعهم إلى اعتماد قنوات التهريب حيث تم عرض أهم أسباب اللجوء إلى التهريب التي تتمثل بالإجراءات الصعبة والتكلفة الباهظة التي يتلكفها المستوردون والرسوم الجمركية ورسوم المرافئ المرتفعة التي تشكل عبئاً زائداً على المستوردين إضافة إلى الزيادة المطردة في تكاليف العمليات المرتبطة بالتجارة قائلاً إن قطاع الأعمال يعاني مشاكل حقيقية يأتي في مقدمتها ارتفاع تكاليف النقل التجاري ويشمل تكاليف النقل المباشرة من الشحن والتأمين والتكاليف غير المباشرة مثل الجرد والتخزين إلى جانب تكاليف المعابر الحدودية على الوثائق وإجراءات التأخير والعرقلة.
وأضاف البردان إن الطرفين متفقان أن معالجة هذه المشاكل الجمركية ستؤدي إلى تحسين آليات تحصيل الرسوم والضرائب الجمركية الذي سينعكس إيجاباً، على زيادتها بالإضافة إلى التنفيذ الأمثل للقوانين والتشريعات وهذه الآليات بالتالي ستدعم حماية الاقتصاد الوطني وتشجع الاستثمارات.
وكان وزير التجارة كشف عن وجود مراقبي تموين مرتشين فأغلب الضبوط التموينية تكتب بتاجر المفرق وأكثرها جائرة ومتكررة إضافة إلى مشكلة المستوردين وعدم تقديم الفواتير الصحيحة بحيث ينجم عنه عدم توافق سعر المادة مع الفاتورة وتطرق الغربي أيضاً إلى مشكلة الحواجز على الطرقات التي تتعرض للسيارات المحملة للبضائع وتأخذ منهم مبلغاً مالياً أو أشياء عينية تطلب من السائقين كالدخان وما شابه، وإلا فإن السيارة لا تعبر.
Discussion about this post