رفض دولي صارخ لعزم تركيا العودة إلى عقوبة الإعدام

حذر يوهانس هان المفوض المسؤول عن توسيع الاتحاد الأوروبي من أن عمليات الاعتقال السريعة التي تمت في صفوف القضاة وغيرهم بعد محاولة الانقلاب بتركيا تظهر أن السلطات التركية أعدت قائمة الاعتقالات سلفاً.

ونقلت رويترز عن هان قوله اليوم: "يبدو الأمر على الأقل وكأن شيئا كان معداً سلفاً، فالقوائم توافرت على الفور بما يشير أنها أعدت سلفا للاستخدام في مرحلة معينة"، معرباً عن قلقه العميق إزاء هذا الأمر الذي طالما خشينا منه.

بدوره رفض وزير الخارجية النمساوي سيباستيان كورتس إعلان رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان عزمه العودة للعمل بعقوبة الإعدام في تركيا لمن اُشتبَه بمشاركته في انقلاب يوم الجمعة الماضي، وقال الأخير: " يجب ألا يكون هناك تطهير تعسفي ولا عقوبات جنائية في تركيا خارج إطار حكم القانون ونظام العدالة"، جاء ذلك في مقابلة أجراها اليوم مع صحيفة كورير النمساوية.

وفي سياق متصل طالبت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني حكومة أردوغان باحترام حكم القانون، محذرة إياها من اتخاذ أية خطوات أو اجراءات تلحق الضرر بالنظام الدستوري عقب محاولة الانقلاب، مضيفةً " نحن من نقول اليوم إنه يجب احترام حكم القانون في البلاد ولا يوجد أي عذر لاتخاذ أي خطوة تبعد البلاد عن ذلك"، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الاتحاد دعا أثناء محاولة الانقلاب إلى احترام المؤسسات الشرعية بتركيا.

وقال أردوغان امس: "قد لا يكون هناك تأخير في إقرار عقوبة الاعدام التي ألغتها تركيا عام 2004 وإن الحكومة ستناقش الأمر مع أحزاب المعارضة".