تعرفوا على خسائر القطاع الصناعي خلال سنوات الأزمة

بلغ عدد المنشآت الصناعية المتضررة الخاصة التي تم إحصاؤها حتى الآن 1548 منشأة تقدر خسائرها بنحو 503 مليارات ليرة سورية، منذ بداية الأزمة، بالإضافة إلى 60 منشأة عامة قدرت خسائرها المباشرة وغير المباشرة بنحو 500 مليار ليرة سورية، أي مجموع خسائر الصناعة السورية يزيد على ألف مليار ليرة، على حين تتجاوز القيمة الاستبدالية للشركات العامة المدمرة مبلغ 2600 مليار ليرة حتى تاريخه هذه الأرقام هي مجمل ما تقدم به الاستشاري

كشف فؤاد اللحام «معاون وزير الصناعة سابقاً» خلال ندوة لجمعية العلوم الاقتصادية عقدت يوم أمس تحت عنوان «رؤية لإعادة تأهيل الصناعة السورية»،أن خسائر القطاع الصناعي خلال سنوات الأزمة فقد بلغ عدد المنشآت الصناعية المتضررة الخاصة التي تم إحصاؤها حتى الآن 1548 منشأة تقدر خسائرها بنحو 503 مليارات ليرة سورية، منذ بداية الأزمة،بالإضافة إلى 60 منشأة عامة قدرت خسائرها المباشرة وغير المباشرة بنحو 500 مليار ليرة سورية، أي مجموع خسائر الصناعة السورية يزيد على ألف مليار ليرة، على حين تتجاوز القيمة الاستبدالية للشركات العامة المدمرة مبلغ 2600 مليار ليرة حتى تاريخه

و أضاف اللحام  إنه في ظل الوضع الراهن للصناعة السورية فإن المنشآت الصناعية السورية تتوزع إلى أربع فئات، هي الفئة الأولى متمثلة بالمنشآت الموجودة في المدن والمناطق الآمنة نسبياً والمستمرة بالعمل جزئياً وهي وإن لم يطلها الدمار والتخريب والتوقف الدائم، إلا أنها تأثرت بنتائج الحصار والمقاطعة وصعوبة نقل العمال والإنتاج وتأمين ونقل المواد الأولية المحلية والخارجية وتوفير مصادر الطاقة وارتفاع أسعارها، وهذه المنشآت قليلة العدد نسبياً مقارنة بالفئات الأخرى.

والفئة الثانية هي المنشآت التي بقي أصحابها في البلاد واستطاعوا نقل جزء أو كل منشآتهم بشكل نظامي أو غير نظامي إلى المدن والمناطق والأحياء الآمنة وإن اضطروا إلى تجزئتها وتوزيعها في أكثر من مكان، وتعاني هذه المنشآت من الصعوبات نفسها التي تعاني منها الفئة الأولى إضافة إلى صعوبات الترخيص وتوفير المحروقات.والفئة الثالثة تضم المنشآت التي تم تدميرها كلياً أو جزئياً أو يصعب الوصول إليها وإعادة تأهيلها حالياً بسبب وجودها في مناطق مشتعلة وغير آمنة، أو بسبب عدم توافر القدرة المالية لدى أصحابها لإعادة تأهيلها وتشغيلها أو نقلها.

وأصحاب هذه المنشآت في وضع الانتظار لما ستتمخض عنه الظروف الحالية ولما ستتخذه الحكومة من إجراءات بخصوص تعويضهم ومعالجة أوضاعهم.أما الفئة الرابعة فهي المنشآت التي نقلت منذ بداية الأزمة كلياً أو جزئياً إلى خارج سورية كمصر والأردن وتركيا وغيرها، وهناك قسم من أصحاب هذه المنشآت اضطر للانتقال بشكل مؤقت إلى تلك البلدان لتنفيذ التزاماته تجاه المستوردين ريثما تهدأ الأمور في سورية، والقسم الآخر خاصة من أسس معامل جديدة، يرى الاستمرار بالعمل في البلدين حتى بعد تحسن واستقرار الأوضاع في سورية، في حين اتخذ القسم الآخر الإجراءات اللازمة للبقاء في البلدان التي انتقل إليها.

ولفت اللحام إلى أنه للتعامل مع الظروف الراهنة مع استمرار الأزمة والتوقعات بعدم انتهائها في وقت قريب، قام عدد من الصناعيين السوريين بتأهيل وتشغيل عدد من المنشآت الصناعية وبشكل خاص المنشآت التي لم تكن أضرارها كبيرة وبالتالي لا تتطلب من أصحابها نفقات عالية لتأهيلها ويمكن عودتها للإنتاج بكلفة قليلة وفي وقت قصير نسبياً.

سنمارالاخباري- وكالات