أعلنت محامية تترافع 17 عائلة لضحايا هجمات باريس في تشرين الثاني الماضي، أنه ينبغي مقاضاة فرنسا لفشلها في إحباط نشاط العناصر الإرهابية رغم خضوعهم لرقابة الأجهزة الأمنية.
وفي هذا الصدد قالت المحامية سامية مكتوف أمس "سنقوم بكل ما في وسعنا لإدانة الدولة الفرنسية لعجزها عن منع الإرهابيين من تنفيذ هجومهم رغم أن بعضهم كان يخضع للمراقبة القضائية".
وأضافت: "نعم، كانت هناك أخطاء من جانب أجهزة الدولة والسلطة القضائية في السيطرة على أشخاص اعتبروا إرهابيين خطرين، يجب علينا إدانة المسؤولين الذين عجزوا عن القيام بواجباتهم وتسببت أفعالهم بسقوط ضحايا أبرياء، ما حدث خطأ ارتكبته أجهزة الاستخبارات الفرنسية".
سنمارالاخباري-وكالات











Discussion about this post