.jpg)
كشف المدير العام لهيئة تنمية الإنتاج المحلي ودعم التصدير إيهاب اسمندر ن دوراً مهماً تلعبه التجارة الخارجية في التنمية الاقتصادية المعوّل عليها، بالنظر إلى ما تمارسه عوائد الصادرات في بنية الاقتصاد واستعادة التوازن الخارجي بما يمكّن الوصول بميزان المدفوعات إلى وضع قابل للاستمرار.
وبحسب اسمندر فإن قطاع التجارة الخارجية يحتل مكانةً مهمةً في قوة أي اقتصاد، وتعكس تطورات القطاع الخارجي البنية الإنتاجية للاقتصاد الوطني مؤشرات عدة تنطلق من مستوى التشغيل والأسعار والدخل وآثار السياسات الاقتصادية،
ولفت اسمندر إلى أن أهمية علاقة التجارة الخارجية بالاقتصاد الوطني علاقة بنيوية تبدو على حقيقتها من خلال ارتباط النمو الاقتصادي ارتباطاً وثيقاً بالقدرة على الاستيراد وبمقدار النقد الأجنبي المتاح لتلك الغاية من الصادرات، مع الأخذ بعين الاعتبار أن سمات وطبيعة قطاع التجارة الخارجية، تختلف عن تلك التي تميز بقية قطاعات الاقتصاد، فالعديد من مشكلات هذه القطاعات تنعكس وتجد تفسيرها في التجارة الخارجية، لذا يمكن اعتبار التجارة الخارجية بمثابة المرآة التي تعكس طبيعة الهيكل الإنتاجي للاقتصاد الوطني وبالتالي فإن أبعاد التجارة الخارجية تعكس بدورها تحليلاً للعلاقات الاقتصادية الدولية لأي بلد من حيث مستوى تطورها، ودرجة ارتباطها بالاقتصاد العالمي.
ونوه اسمندر إلى أن قيم معدل التبادل التجاري لسورية شهد بعض التحسن في عامي 2014-2015 حيث سجلت نسبته 59%، وذلك نتيجة الزيادة الملحوظة المسجلة في مستويات الإنتاجية، خاصة في قطاع الزراعة، الذي يسهم بنحو ثلث الناتج، وزيادة إنتاج بعض المحاصيل بنحو أربعة أضعاف مستويات إنتاجيتها السابقة، في حين أن الانخفاض الكبير في قيم معدل التبادل التجاري سجل في سنوات بداية الازمة، إذ استمر التراجع منذ سنة 2010 نتيجة الاختلالات الاقتصادية والإنتاجية وتزايد عبء الانفاق والعقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة على الشعب السوري، وقد وصلت أدنى حدودها إلى ما يقارب 41,4% في عام 2013.
سنمار- وكالات












Discussion about this post