ضمن سياسية التقشف .. انخفاض الاستيراد إلى 4.4 مليارات دولار خلال عام 2015

كشفت أوساط اقتصادية أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ما زالت تحبس طلبات إجازات وموافقات الاستيراد حيث لم تصدر أية موافقة استيراد منذ أكثر من عشرين يوماً وانتقد البعض منهم تعليمات وزارة الاقتصاد الأخيرة الخاصة بقواعد وضوابط الاستيراد التي جاءت بعد مرور أكثر من سنتين على وعود الوزارة باعتماد هذه الأسس والضوابط والقواعد وبعد اشتداد الأزمة وانحسار عمليات التصدير والاستيراد وضيق منافذها وخروج أعداد كبيرة من المستودعات والمخازن والمتاجر عن الخدمة بسبب وقوع معظمها في ضواحي المدن ومن ثم بات تطبيق هذه الشروط والقواعد في غير محله وقد وصفه البعض الآخر بالإجراء التعجيزي.

وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية كشفت قبل عشرة أيام ولأول مرة عن دليل أولويات الاستيراد لعام 2016 – 2017 وقد أفرجت الوزارة عن هذا الدليل بعد وساطة من رئيس اتحاد غرف التجارية.

وعلى صعيد السياسات العامة بينت أن إدارة التجارة الخارجية تهدف إلى تصحيح الميزان التجاري على مستوى الاقتصاد الكلي عبر زيادة نسبة تغطية الصادرات للمستوردات وبما يتوافق مع تعافي العملية الإنتاجية وعمل الصناعات الصغيرة والمتوسطة لخلق عوائد اقتصادية بالقطع الأجنبي وتحقيق التكامل مع السياسة النقدية التي تتمثل باستقرار سعر الصرف وتعزيز موقع مصرف سورية المركزي من القطع الأجنبي وحماية الليرة السورية وزيادة القدرة الإنتاجية وخاصة التصديرية وإدارة تدفق المواد إلى السوق وفق معايير الطلب والعرض.

وعرضت الوزارة لمؤشرات تحديد حاجة السوق من المواد المستوردة حيث تعتمد على مؤشرين الأول الميزان التجاري مبينة أن اعتماد الحكومة سياسة تخفيض الاستيراد وتصحيح الميزان التجاري قام على تخفيض موافقات الاستيراد حيث بلغ حجم الاستيراد الكلي 8.5 مليارات دولار لعام 2014 وانخفض إلى 4.4 مليارات دولار في العام 2015 واعتمدت فئة الرسم الجمركي كمعيار للترشيد وقد رفعت نسب الترشيد للعام 2016 بسبب تطور مستوى الإنتاج والتصدير والتشغيل وبحسب كل قطاع على حدة وتعتمد الوزارة كذلك على وسطي الأسعار في السوق بمقارنة النشرة السعرية لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مع نشرة اتحاد غرف التجارة.

وأشارت وزارة الاقتصاد في دليلها هذا إلى أنها تعتمد أربعة مبادئ لتحديد احتياجات السوق لأهم السلع وترشيد الاستيراد ومنح الموافقات: الأول إعطاء الأولوية لمستلزمات الإنتاج والمواد الأولية على أن هذه المواد تعزز البنية الاقتصادية من خلال زيادة الإنتاج لسلع كان يتم توفيرها من عمليات الاستيراد وزيادة فرص التصدير وتالياً توفير مورد إضافي من القطع الأجنبي والمبدأ الثاني في الدليل تحقيق اقتصاديات الحجم في الاستيراد عبر تحديد الحد الأدنى من الكميات المستوردة التي تحقق جدوى اقتصادية للمستوردات في عملية الشراء والشحن والتأمين وموازنة هذا المبدأ مع تفعيل المنافسة ومنع الاحتكار من خلال تجزئة وتعدد الإجازات لعدد أوسع من المستوردين.