دعت منظمة العفو الدولية في بيان لها الأمس ، الأردن إلى إبقاء حدوده مفتوحة إمام اللاجئين غداة هجوم بسيارة مفخخة ضد موقع عسكري على الحدود مع سوريا أوقع سبعة قتلى و13 جريحا، مؤكدة ان "الإغلاق التام للحدود ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة سيؤدي حتما إلى معاناة شديدة لأولئك غير القادرين على العثور على ملجأ وسيعرض حياتهم للخطر".
وقال شريف السيد علي رئيس حقوق اللاجئين والمهاجرين في المنظمة أن "عشرات الآلاف من اللاجئين محاصرون في مكان قريب من مكان الهجوم"، مضيفاً: أن "الأردن عليه واجب حماية المدنيين من الهجمات المسلحة. لكن يجب أن لانتهك الإجراءات الأمنية التزاماتها القانونية الدولية لتوفير الحماية والمساعدة للاجئين".
يأتي ذلك في وقت حضت فيه المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة السلطات الأردنية إلى "التوقف عن عرقلة الناس في المناطق الحدودية" و "بسرعة نقلهم إلى مراكز العبور".
وبعد ساعات من وقوع الهجوم، قرر مستشار الملك للشؤون العسكرية رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق أول الركن مشعل الزبن "اعتبار المناطق الحدودية الشمالية (مع سوريا) والشمالية الشرقية (مع العراق) مناطق عسكرية مغلقة".
وأكد الزبن أنه "سيتم التعامل مع أي تحركات للآليات والأفراد ضمن المناطق المذكورة أعلاه، ودون تنسيق مسبق، باعتبارها أهدافا معادية وبكل حزم وقوة ودون تهاون"،ولم يوضح ما إذا كان هذا يعني إغلاق الحدود أمام السوريين الفارين من الحرب في بلادهم.
وبسبب المخاوف الأمنية كان الأردن قد خفض عدد نقاط العبور للاجئين القادمين من سوريا من 45 نقطة في العام 2012 إلى خمس نقاط شرق المملكة في العام 2015، ثلاث مخصصة للجرحى فيما خصص معبران هما الركبان والحدلات للاجئين.
من جهته، أكد وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني رداً على سؤال لوكالة فرانس برس ان "اي حالات لجوء إنسانية سيتم التعامل معها بحكم الواقع والتقدير الميداني للقوات المسلحة".
يذكر أن الهجوم استهدف موقعاً عسكرياً يقدم خدمات للاجئين السوريين أقصى شمال شرق المملكة.
سنمارالاخباري-وكالات










Discussion about this post