بعد رفع أسعار حوامل الطاقة… معدلات الفقر إلى 100%

رداً على القرارات الحكومية برفع أسعار المشتقات النفطية بنسب تجاوزت 30% في بعضها، رأى رئيس اللجنة الإعلامية في جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها فراس نديم أن القرار الغير قانوني دستوريا الصادر عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك برفع أسعار المشتقات النفطية وما سيتبعهما من ارتفاع جنوني لأسعار معظم المواد والخدمات والتي تمس شريحة كبيرة من أبناء هذا الشعب هو قرار خاطئ،  سيكون له تبعات اجتماعية وأخلاقية خطيرة، ولابد من إيجاد بدائل ومصادر أخرى لدعم خزينة الدولة  وتحسين مستوى دخل المواطن، مضيفاً "نسبة كبيرة من أبناء هذا الشعب أصبح تحت خط الفقر وبنسبة تجاوزت 80% وجاء هذا القرار المدمر لتتجاوز ومن دون مبالغة 95%"

وختم قوله: "نحن من خلال جمعية حماية المستهلك نرى أن هكذا قرار سيؤدي حتما إلى ارتفاع أسعار جميع المواد لاسيما أنه لم يمض فترة طويلة على حالة التخبط الكبيرة التي مرت بها الأسعار نتيجة ارتفاع الدولار وهبوطه المفاجئ، لكن لم نلمس لحد الآن أي انخفاض حقيقي وملموس للأسعار، وجاء هذا القرار ليشعل لهيب الأسعار مرة أخرى والتي سيدفع ثمنها المستهلك ونحن جميعا مستهلكون"

وعلى نحو مماثل بين أمين سر جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها جمال السطل في وقت سابق أن توقيت إصدار هذه القرارات لا يعتبر مناسباً كونه سيرفع الأسعار في الوقت الذي تعلن فيه وزارة التجارة أن برنامجها خلال شهر رمضان سيكون لتوفير السلع في منافذها بأسعار لصالح المستهلك، لافتاً إلى أن رفع أسعار المازوت بشكل خاص له تأثير على كافة قطاعات الإنتاج والخدمات، وبالتالي هناك سلسلة ارتفاعات ستطال جميع السلع.

سنمار الإخباري- سنسيريا