ما حقيقة نية الحكومة برفع أسعار المحروقات؟

انتشرت في الأيام الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي إشاعات مفادة نية الحكومة رفع أسعار المحروقات ( البنزين- المازوت- الغاز)، حيث ذكرت تلك الإشاعات أن سعر ليتر البنزين سيصبح 225 و ليتر المازوت 180  و جرة الغاز المنزلي 2500 ليرة وسورية مع منح تعويض معاشي على راتب الموظف 7500 ليرة.

دراسة عقلنة وترشيد أسعار المشتقات النفطية

أكد وزير النفط والثروة المعدنية المهندس سليمان عباس  في حديث صحفي عباس أن الدعم الحكومي للمشتقات النفطية مستمر ولم يتوقف، لكنه سيكون بهوامش تتناسب مع المتغيرات، كاشفاً في  عن دراسة عقلنة وترشيد أسعار المشتقات النفطية من عدة لجان مختصة ومنها لجنة رسم السياسات الاقتصادية بما يتناسب مع المتغيرات التي طالت سعر الصرف وارتفاع أسعار النفط عالمياً، إضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل والشحن للمشتقات النفطية بسبب الظروف التي فرضتها الأزمة منذ خمس سنوات وحتى الآن، ما يتطلب تحريك الأسعار بما يتناسب مع الفوارق الكبيرة التي حدثت.

وأوضح العباس أن دعم مادة المازوت وصل إلى 92 ليرة سورية في اللتر الواحد حيث كان يباع بـ135 ليرة على حين وصلت التكلفة إلى نحو 227 ليرة، وعن البنزين فهو مدعوم بحوالي 73 ليرة حيث يباع حالياً بـ160 ليرة على حين تكلفته وصلت إلى 233 ليرة، أما مادة الغاز المنزلي فوصل الدعم فيها إلى 853 ليرة سورية، حيث تباع أسطوانة الغاز المنزلي بـ1800 ليرة وهي تكلف نحو 2653 ليرة، وهنا تكون التكلفة حسب سعر صرف الدولار الحالي، على حين عندما وصل سعر الصرف إلى أكثر من 600 ليرة فقد كانت التكاليف أكثر من ذلك وكان مبلغ الدعم أكبر لكل مادة.

وأشار وزير النفط إلى أن الدعم سيستمر ولكن بهامش يتناسب مع ظروف الأزمة والإمكانات بحيث يتراوح الدعم بين 10% و25% لمادتي المازوت والغاز وبهامش دعم أقل لمادة البنزين، وذلك بما يتناسب مع الفروقات الشاسعة لجهة مادتي البنزين والمازوت، ومن جهة فإن أسعار المحروقات في دول الجوار أعلى من الأسعار المحلية ما يشجع ضعاف النفوس والمهربين على المتاجرة بالمادتين وتهريبهما إلى خارج البلد وهذا الأمر يحتاج إلى معالجة وفق نهج الحكومة لعقلنة الدعم وإعادة دراسة ومواءمة الأسعار،ولفت العباس إلى أن هناك مفارقة مهمة تتمثل بأن مادة البنزين لم تكن مدعومة قبل الأزمة بل كانت تباع بسعر التكلفة مع هامش للربح وهي نقطة مهمة جداً أن يتم دعم مادة البنزين في ظل ظروف الأزمة.

هذا وقد سرت أخبار عن وجود قرار حكومي برفع أسعار المشتقات النفطية حيث سيتم رفع سعر لتر البنزين إلى 225 ليرة والمازوت إلى 180 ليرة وأسطوانة الغاز إلى 2500 ليرة مع منح تعويض معاشي على راتب الموظف 7500 ليرة.

لا يوجد أيّ قرار حكومي  حتى الآن برفع أسعار المحروقات

مدير الاسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك باسل الصالح  أشار في اتصال هاتفي معه إلى أن الوزارة هي الجهة المسؤولة عن تسعير أي سلعة  و أي منتج في الاسواق السورية،  مؤكدا أنه لم يصدر أي قرار إلى هذه اللحظة برفع أسعار المشتقات النفطية، فمنذ ستة شهور هنالك دراسة من قبل لجنة رسم السياسات الاقتصادية لدراسة أسعار الوقود مع المتغيرات الاخيرة.

سنمارالاخباري- محمد دياب