أقيم اليوم اجتماع برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وبحضور مدير عام مديرية الجمارك العامة ورؤساء اتحادات غرف التجارة والغرف الزراعية واتحاد المصدرين لتقييم القرار وأثره على حركة الصادرات وتعزيز حصة الأسواق البديلة لمحاصيلنا الزراعية، وتوفير الحماية والعناية للمزارع السوري، وسندرس على هامش الاجتماع آليات جديدة لضبط الميزان التجاري مع لبنان والدول الصديقة للحفاظ على معدل نمو إيجابي للصادرات السورية.
وصدر عن الوزارة بيان صحفي حصل موقع سنمار الإخباري نسخة عنه تضمن :
(1) إن القرارات المتعلقة بالتبادل التجاري الدولي ترتبط دوماً وتقليدياً بمهلة زمنية قبل التطبيق الفعلي لأي قرار لضمان حماية الفعاليات التجارية في البلدين وتجنب إشكاليات حقيقية ترتبط بعملية الاستيراد والتصدير وتسديد القيمة، هناك فعاليات تجارية لبنانية تكون متضررة من القرار اللبناني الذي صدر دون أية مهلة مرفقة به وكذلك المزارعين والمصدرين السوريين، هناك من سدد قيمة بضائعه مسبقاً، وهناك من يتوقع سداد قيمة بضائعه المشحونة. فهذا الإجراء بصيغته الحالية يرتب أعباء مالية غير مبررة على الجانبين اللبناني والسوري.
(2) تلخصت مبررات القرار التي وردت في متنه وعبر وسائل الإعلام اللبنانية بحماية المزارع اللبناني، نؤكد في هذا الإطار حرصنا على مصالح المزارع اللبناني، لكن ذلك يتم من خلال تنسيق الروزنامة الزراعية بين البلدين لتجنب تحقيق أي أضرار للمزارعين في البلدين، وإن قرارات عامة وشاملة كالقرار المشار إليه من شأنه إلحاق الضرر الكبير بالمصالح التجارية بين بلدين تجمعهما حدود طويلة.
(3) ونستغرب في هذا الإطار اتخاذ هكذا قرار ضمن هذا التوقيت وكنا في بداية العام الجاري قد استقبلنا وفداً من المزارعين اللبنانيين واتحاد المصدرين اللبناني الذين عرضوا إشكاليات تسويق مادة الموز اللبناني فأصدرنا وفي الظرف الصعب الذي تعيشه سورية توجيهاتنا بدعم ومساندة المزارعين من لبنان بإعطاء مزايا باستيراد فائض المحصول اللبناني للسوق السوري معفى من الرسوم الجمركية وعلقنا الاستيراد من مصادر أخرى رغم اقترانها بالرسوم الجمركية لأننا حريصون على مصالح المزارع اللبناني كما المزارع السوري.
سنمار الإخباري _ خاص
Discussion about this post