صرح وزير الإسكان والتنمية العمرانية، المهندس محمد وليد غزال، أن القانون (23) الخاص بتنفيذ التخطيط وعمران المدن حل محل القوانين 60 -63 -9، وهو يتناسب مع المرسوم الذي سيصدر بخصوص أحياء بابا عمرو والسلطانية وجوبر.
ونوه غزال بأن هيئة التطوير العقاري في الوزارة لديها 44 مطوراً عقارياً مرخصاً، وأكثر من 20 قيد الترخيص، ويوجد 24 منطقة تطوير عقاري في القطر خمس منها في مدينة حمص، كما أشار إلى استعداد الوزارة للتعاون مع كل المطورين في حمص وتأمين خدمات البنية التحتية في مناطق التطوير العقاري قبل البدء بعملية البناء، وكذلك الحصول على الموافقات اللازمة.
في حين أوضح الدكتور أحمد الحمصي مدير هيئة التطوير العقاري إن مناطق التطوير العقاري الموجودة في محافظة حمص هي المنطقة السكنية في حسياء الصناعية وتبلغ مساحتها 68,3 هكتاراً، وهي تؤمن السكن لـ23905 نسمة وتضم 5970 وحدة سكنية، وخدماتها مؤمنة بشكل كامل، والهدف من إقامتها توطين اليد العاملة بالقرب من مكان عملها.
أما المنطقة الثانية فهي ضاحية تلال أميسا في قرية أم العظام ومخططها التنظيمي والطبوغرافي جاهزان وهي قيد الإعلان، وتبلغ مساحتها 94,66 هكتاراً وتضم 5300 وحدة سكنية وتؤمن السكن لـ26500 نسمة وهناك شبكة ربط طرقي مع طريق حمص- طرطوس، والمنطقة الثالثة هي ضاحية أميسا في منطقة شمسين وتبعد عن مدينة حمص 16 كم ومخططها التنظيمي التفصيلي معلن ومصدق وتبقى الدراسة التفصيلية للبنى التحتية، تبلغ مساحتها 95 هكتاراً وتضم 5072 وحدة سكنية وستؤمن السكن لـ25330 نسمة، أما المنطقة الرابعة فهي ضاحية أميسا السكنية في دير بعلبة الواقعة على بعد 4,5 كم شرقي مركز المدينة على طريق حمص- حلب وتقدر مساحتها ب7,5 هكتارات، وستؤمن السكن لـ2600 نسمة وتضم 520 وحدة سكنية والمنطقة الرابعة هي منطقة زيتي البحرة بجانب بحيرة قطينة، مساحتها 26 هكتاراً وتؤمن السكن لـ7670 نسمة بحيث تضم 1538 وحدة سكنية، وأشار الحمصي إلى أن التطوير العقاري سيشمل مدينتي حمص وحلب لأنهما الأكثر تضرراً نتيجة الأعمال الإرهابية.
سنمارالاخباري-وكالات










Discussion about this post