الحكومة تحدّد أسس وتوجّهات إعداد موازنة 2017 مستثنية منها إعادة الاعمار

كشفت مصادر مطّلعة أن الحكومة تدرس حالياً أسس وتوجّهات إعداد موازنة 2017، وإيراداتها المالية واعتماداتها الجارية والاستثمارية، لعرضها على السلطتين التنفيذية والتشريعية ضمن مدة زمنية أقصاها 5 تموز 2016.

وحدّدت الحكومة لجهات القطاع العام، تعليمات وشروط معيّنة، تضمّنت عدم إدراج أي مشروع جديد أو رصد أي اعتماد له ما لم يكن موافَقاً عليه من قبلها، وعلى برنامجه الوظيفي من قِبل اللجنة المختصة، حيث لا تعني الموافقة على البرنامج الوظيفي، إدراجه ضمن الموازنة بالضرورة، بل يتوقّف ذلك على مدى أهميته بالنسبة للمشاريع الأخرى.

كما اشترطت الحكومة على وزاراتها، عدم إدراج أي مشاريع أو أعمال مادية، تتعلق بإعادة إعمار الأبنية والمنشآت والمرافق الحكومية المتضررة خلال الأحداث الجارية، كونه سيتم تخصيص "لجنة إعادة الإعمار" بمبلغ مستقلّ في موازنة 2017، وهي بدورها تحوّل المبالغ اللازمة لمشاريع وأعمال الإصلاح وإعادة الإعمار، في الوزارات والجهات العامة وفقاً لما هو وارد في الخطة الإسعافية للعام القادم.

وشدّدت الحكومة على عدم إدراج أي مشاريع جديدة، تتعلق بتنفيذ مبانٍ حكومية إدارية في 2017، بما فيها الدراسة أو حتى البرنامج الوظيفي أو شراء أرض، ملزمةً جهات القطاع العام تحمّل مسؤولية تحقيق الأهداف المبتغاة من المشاريع الاستثمارية، إضافةً لتنفيذ الجوانب المادية والمالية للخطة الاستثمارية، في إطار البرنامج الزمني للتنفيذ المالي والمادي، وأن تعطى الأولوية في تنفيذ المشاريع وبما لا يتعارض مع توصيات “المجلس الأعلى للتخطيط.

سنمارالاخباري-وكالات