2500 ليرة زيادة ل 1237 عاملاً في الجمعيات التعاونية الاستهلاكية

أصدر "وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك" "جمال شاهين" قراراً أضاف بموجبه مبلغاً وقدره /2500/ليرة إلى الأجور الشهرية المقطوعة للعاملين بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية الخاضعة لأحكام قانون العمل رقم /17/ لعام2010.

حيث بين القرار أنه يستفيد من الزيادة المنصوص عنها بالمادة /1/ العمال الدائمون والمياومون والعاملون بدوام جزئي لدى جمعية واحدة أو أكثر ، ويتم حساب الزيادة على أجور العمال والمياومون والاسبوعيون بحيث يحول الأجر الأسبوعي إلى يومي باعتبار الأسبوع ستة أيام ويحسب الأجر الشهري على اعتبار الشهر ثلاثين يوماً وتضاف الزيادة المقررة أعلاه ومن ثم يحسب الأجر اليومي والأسبوعي على هذا الأساس، أما العاملون على أساس دوام جزئي لدى جمعية واحدة أو أكثر تحسب الزيادة للعاملين بدوام جزئي لدى جمعية واحدة وفق المادة /1/ ، وتحسب الزيادة للعاملين بدوام جزئي لدى أكثر من جمعية بحيث تجمع الأجور الشهرية التي تقاضاها العامل لدى أكثر من جمعية وتحسب عليها الزيادة المقررة بالمادة /1/ من هذا القرار ثم تقسم الزيادة المتحققة نسبيا على أساس الأجر الشهري لدى كل جمعية .

في حين أوضحت ربا عمران مديرة التعاون الاستهلاكي في "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك " أن توجيهات السيد الوزير تشدد على النهوض بقطاع التعاون الاستهلاكي ليكون أحد الأدوات الفعالة للتدخل الايجابي لخدمة الاسواق والمواطنين والعاملين والأعضاء التعاونيين، لافتة إلى أنه سيتم تنفيذ القرار من قبل مجالس إدارات الجمعيات بأسرع وقت ممكن.

سنمارالاخباري-وكالات