الاتحاد التعاوني السكني يشرح العوائق التي يفرضها العقاري

أصدر المكتب التنفيذي لمؤتمر الاتحاد التعاوني السكني في دمشق، تقريرا أوضح فيه معاناة الجمعيات التابعة للاتحاد التعاوني السكني مع المصرف العقاري.

فأشار التقرير إلى أن قطاع التعاون السكني يعتبر أهم زبائن المصرف، وبالتالي يفترض أن تكون علاقة المصرف مع الجمعيات والاتحادات علاقة متينة، وبما أن إيداعات القطاع في المصرف العقاري بالمليارات، فمن المفترض أن تكون هناك امتيازات خاصة، لكن ومنذ عام 2012 وبتوجيهات من رئاسة مجلس الوزراء توقف العقاري عن تقديم القروض إلى الجمعيات التعاونية السكنية، مع التنويه بأن المصرف توقف عن أي فائدة على أموال الجمعيات المودعة لديه بالحساب الجاري، علماً بأن العقاري قبل 2012 يمنح فائدة على الأموال المودعة لديه لم تتجاوز 2%،، بالمقابل فإن منح الجمعية قرضاً يجعل من معدل الفائدة، فائدة مركبة تعادل بشكلها النهائي 78%، وبناء على ذلك يتضح الإهمال الذي تتعرض له الجمعيات من حيث العدالة في معدل الفائدة أو الاقتراض.

وجاء أيضاً ضمن التقرير  "على اعتبار الأموال المودعة في المصرف العقاري هي أموال الأعضاء التعاونيين من ذوي الدخل المحدود، اقترح الاتحاد التعاوني السكني على الجهات الوصائية العمل على الإسراع بإحداث صندوق الإقراض التعاوني المنصوص عنه بموجب أحكام المادة 18 من المرسوم التشريعي الناظم لعمل التعاون السكني.

 وريثما يتم إحداث صندوق، من ضرورة تطبيق أحكام المادة 19 من المرسوم، من حيث:

1.        تعديل معدل الفائدة للقروض بمعدل الفائدة الخاص بقروض الجمعيات الزراعية نفسه

2.        رفع مدة سداد القروض إلى مدة أقصاها 25 عاماً

3.        إعادة منح القروض للجمعيات السكنية والاصطيافية مع رفع سقف القرض ليغطي 70% من قيمة السكن،

4.        إعفاء الجمعيات من غرامات تأخير السداد للقروض المستجرة نظراً للظروف الراهنة،

5.        وفتح حساب خاص لكل مشروع لدى المصرف، ولا يجوز الحجز على هذا الحساب إلا بسبب ديون المشروع نفسه.

سنمار الإخباري_ وكالات