تعاوني حلب السكني يطالب بقانون سكني جديد وتخصيص أراضٍ و بناء ضواحٍ جديدة

طالب الاتحاد التعاوني السكني بحلب بضرورة الاستعجال بإصدار مشروع القانون السكني الجديد وإحداث وزارة أو هيئة تعنى بشؤون الاتحاد السكني وتنظيم اتحاد عام لجميع الجمعيات التعاونية  وتخصيص اتحاد حلب والجمعيات بالأراضي اللازمة لتشييد ضواحٍ تعاونية سكنية ومساكن للتعاونيين.

وركّزت توصيات المؤتمر الانتخابي الذي عقد تحت شعار "تأمين مسكن لكل أسرة واجب وطني" على ضرورة تمثيل الاتحاد في جميع جلسات اللجان الإقليمية ومنح الجمعيات الاصطيافية رخص بناء، والإسراع في إبرام العقود مع مجلس المدينة لمناطق /w3- n1- n4/ وإحداث مصرف تعاوني خاص لجهات قطاع التعاون السكني وتسهيل إجراءات القروض وتفعيل صندوق التكافل الاجتماعي ورفع سعر الفائدة الدائنة على الأموال المودعة بالحساب الجاري من جهات هذا القطاع إلى سعر الفائدة المطبّق قبل عام 2010 أي 4% مع الإبقاء على تجميد ما ترغب به الجهات التعاونية من أرصدتها بالحسابات الجارية إلى حساب ودائع.

وبيّن محمد قناية رئيس الاتحاد التعاوني السكني بحلب أن الإرهاب طال الجمعيات التعاونية السكنية، ورغم ذلك سنواصل عملنا من خلال حرصنا على إعلان إرادتنا بالمقاومة وأن أعمال الإعمار لن يوقفها العدوان وسيستمر هذا القطاع بالبناء وتأهيل المناطق العمرانية، معاهداً باسم التعاونيين القيادة على بذل المزيد من الجهد والارتقاء بالعمل لعودة المهجّرين إلى منازلهم والإسراع في عملية إعادة البناء والإعمار.

بدوره أكد الدكتور عبد القادر دملخي رئيس مكتب المنظمات الشعبية والنقابات المهنية الفرعي، أن التعاون السكني معوّل عليه الكثير في عملية البناء وإعادة الإعمار، لافتاً إلى أهمية الارتقاء بالعمل وتضافر جهود الجميع للإقلاع بعملية البناء بعد النصر على العصابات الإرهابية المسلحة التي نراها اليوم تتقهقر أمام ضربات الجيش العربي السوري. بعد ذلك تم انتخاب مجلس الاتحاد وفاز بالتزكية /35/ مرشحاً. وحضر المؤتمر الدكتور مصطفى أفيوني رئيس جامعة حلب وفاضل نجار المحامي العام الأول عضو لجنة الرقابة والتفتيش الحزبية وأعضاء قيادة فرع حلب للحزب ورئيس مجلس مدينة حلب.

سنمارالاخباري-صحف