صيادلة دمشق تنفى ما يشاع حول زيادة محتمله في أسعار الأدوية

نفى نقيب صيادلة دمشق الدكتور أحمد بدران ما يُشاع في أروقة القطاع الصحي من زيادة محتملة للمستحضرات والزمر الدوائية المصنّعة محلياً، موضحاً  أن ما تسعى إليه نقابة الصيادلة بالتعاون مع وزارة الصحة هو تثبيت الأسعار بما يتناسب مع الواقع الحالي رغم تقلّب سعر الصرف، وعدم استقرار أسعار المواد الأولية للصناعات الدوائية، مشيراً إلى المشكلات التي تعترض القطاع الدوائي وأهمها عزوف الموردين الأساسيين عن توريد المواد الأولية اللازمة لصناعة الأدوية ورفض جميع المصارف الخارجية التعامل مع المورّدين السوريين، إضافة إلى رفع الكلف التشغيلية الذي انعكس على سعر الدواء، مؤكداً أن نقص السيولة سيؤدّي إلى توقف المواد الأولية وبالتالي توقف المعامل عن الإنتاج.

وأضاف: إن ما اتخذته وزارة الصحة مؤخراً من إجراءات وقرارات بحق المعامل والشركات والمستودعات الدوائية الرافضة لتزويد الصيدليات بالمستحضرات والزمر الدوائية صحيح وسليم، حيث ركّزت على جملة من العقوبات بحق المقصّرين من أصحاب المستودعات في حال رفضهم بيع الأدوية.

من جانبها وزارة الصحة واجهت ضعف وانقطاع الدواء في الصيدليات بالطلب من مديريات الصحة بالمحافظات بالجولات الميدانية على المستودعات وتقديم تقاريرها المقرونة بالموجودات في المستودع وفواتير التوزيع للصيدليات في الفترة الحالية والمخالفة تستوجب الإغلاق، كما طلبت وزارة الصحة من أصحاب المعامل تزويد الوزارة بأسماء المستحضرات والكميات المصنّعة من المعمل بشكل أسبوعي عبر المستودعات التي تقوم بتوزيع منتجاتها الدوائية لبيان سبب انقطاع المستحضرات الدوائية عن الصيدليات.

ويبقى الحديث قائماً حول الجدية في التعهّدات التي التزم بها أصحاب المعامل أثناء الزيادة التي لم يمضِ عليها عام والتي كانت بنسبة 50% لكل المستحضرات الطبية المصنّعة سابقاً، شريطة تعهّد المعامل الدوائية بالبدء بتصنيع جميع الأدوية المفقودة خلال فترة لا تتجاوز شهرين من تاريخه وفق قائمة تقدّمها وزارة الصحة لضمان استمرارية الإنتاج لدى معامل الأدوية، ويوقّع صاحب المعمل تعهّداً بذلك وتُفرض بحقّ المخالف عقوبات رادعة في حال المخالفة، إلا أن ذلك لم يتحقّق حسب المعطيات المتوفرة لدينا من نقابة الصيادلة.

وتشير التقارير الصادرة من نقابة الصيادلة حول الالتزامات الواجب تنفيذها من أصحاب المعامل حسب إجراءات وزارة الصحة المشار إليها آنفاً إلى أن أغلبية المعامل لم تلتزم بتأمين الزمر الدوائية المفقودة، إذ أوضحت النقابة أن أكثر من 50 صنفاً دوائياً لتلك المعامل لا يزال مفقوداً في صيدليات محافظة دمشق – على سبيل المثال- وأكثر من 40 مستحضراً في محافظة اللاذقية…!.

 سنمارالاخباري-صحف