جاءت أخيراً نتائج التحقيق بالنقص الحاصل في مادة العرق لدى دائرة الخزن والتسويق في السويداء حيث بين التقرير التفتيشي الصادر عن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بتاريخ 18/4/2016 وجود نقص في مادة العرق المستجرة من معمل العرق في السويداء بلغ ألف صندوق وبقيمة إجمالية 4 ملايين و966 ألف ل.س حيث أكد التقرير أن لا علاقة لمعمل العرق بهذا النقص كما تبين قيام أمين صندوق دائرة الخزن والتسويق بتزوير الفواتير والكشوف المنظمة لمادة العرق من حيث الأسماء والقيمة وأن الفواتير غير مرقمة وغير متسلسلة إضافة إلى أنه لم تتم عملية المطابقة بين كل من أمين الصندوق وأمين مستودع المشروبات الروحية بشكل يومي وأن عملية تسليم مادة العرق للتجار كانت تتم في أرض معمل الورق وليس في مستودع دائرة الخزن والتسويق إضافة إلى تكليف أكثر من مندوب من الدائرة لاستلام مادة العرق من المعمل وبسؤال أمين الصندوق اعترف بقيامه بعملية التزوير والاختلاس وقام بدفع قيمة الكمية المختلسة مع الفوائد القانونية مبلغ إجمالي قدره 5 ملايين 723 ألف ل.س.
حيث انتهى التقرير إلى عدد من المقترحات أيدها رئيس فرع الهيئة بالسويداء ورئيسة مجموعة التجارة الداخلية أولها تحريك الدعوى العامة بحق أمين الصندوق لدى مركز الجملة في دائرة الخزن والتسويق في السويداء سابقاً بجرمي التزوير والاختلاس سنداً لأحكام المادة 443 وما بعدها من قانون العقوبات والمادة 8 من قانون العقوبات الاقتصادية وإعفاء رئيس شعبة التسويق لدى الدائرة من رئاسة الشعبة والطلب إلى دائرة الخزن والتسويق بالسويداء التدخل بالدعوى العامة موضوع المقترح والمطالبة بالأضرار المعنوية التي لحقت بها وإجراء عملية الترقيم المتسلسل لجميع الفواتير الصادرة عن الدائرة وتأريخها أصولاً إضافة إلى تكليف مندوب واحد من الفئة الثانية فما فوق لاستجرار مادة العرق من المعمل وإدخالها إلى مستودع المشروبات الروحية وعدم تسليم المادة للمتعاقدين في أرض المعمل إضافة إلى تفعيل مركز الجملة في الدائرة حسب ما ورد في النظام الداخلي ونظام العمليات في المؤسسة حيث جاء هذا الاقتراح بعد أن أثبتت التحقيقات عدم تفعيل مركز الجملة في دائرة الخزن والتسويق في عملية البيع.
سنمارالاخباري- صحف
Discussion about this post