مرحلة جديدة لرفع الأسعار في الأسواق السورية

بدأت الحكومة مرحلة جديدة من رفع أسعار السلع والخدمات، وذلك لتعويض النقص المستمر في إيرادات الخزينة العامة، وفقدان تلك الإيرادات قوتها الشرائية بفعل التضخم المرتفع.

 بدأت الحكومة برفع أسعار مادة الاسمنت، والدور سيأتي تباعاً على جميع سلع ومنتجات مؤسسات القطاع العام، وربما يتخلل ذلك رفع أسعار السلع المدعومة والمشتقات النفطية أو تترك لفترة لاحقة.

ومع أن تأثيرات تحريك أسعار السلع والمواد الرئيسية على الوضع المعيشي للمواطنين باتت واضحة وجلية، وبالتالي لس هناك حاجة لتذكير الحكومة أن كل ليرة تضاف على سعر أي مادة أساسية، غذائية أو غير غذائية، يعني أن نسبة المعاناة لدى عائلات كثيرة فقيرة سترتفع.

 إلا أنه من المهم الإشارة إلى تأثير تحريك أسعار باقي السلع والمنتجات على تكلفة الإنتاج الوطني عموماً، وعلى مختلف الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر.

إنما يكفي القول إن اتجاه الحكومة إلى رفع أسعار منتجات مؤسساتها ومعاملها سيشجع القطاع الخاص على فعل الشيء نفسه، وهكذا تبدأ مرحلة جديدة من الغلاء، من شأنها إرهاق المواطنين واستنزاف أموالهم ومدخراتهم نتيجة سياسات حكومية عقيمة وغير مجدية.

سنمار الإخباري_ وكالات