العقاري يرفع عمولاته على القروض مدفوعا بالغلاء

وكغيره من المصارف العامة رأى المصرف العقاري نفسه مجبراً على إعادة النظر في العمولات التي يستوفيها من عملائه المقترضين بعد عشر سنوات من العمل بها، خاصة أنها لم تعد تتناسب مع ارتفاع حجم التكاليف التي يتحملها بسبب الارتفاع التدريجي للأسعار.

وحسب القرار الذي أصدره العقاري، فقد طال الرفع العمولة التي يقتطعها المصرف من حساب الجمعية الجاري لديه أو يستوفى نقداً من العضو طالب التخفيض لتصبح 0.5% على ألا تقل عن 2000 ليرة بدلاً من 1000 ليرة، وفي حال لم تباشر الجمعية في تسديد أقساط القرض، فيقتطع من حسابها الجاري لدى الفرع أو يستوفى من العضو نقداً عمولة 0.5% على ألا تقل عن 2000 ليرة بعد أن كانت 200 ليرة.

أما عمولة الكشوفات المالية للقروض التي تزيد على 3 ملايين ليرة، فأصبحت 10 آلاف ليرة بدلاً من 3000 ليرة، كما تستوفى أجور الكشف الفني على الضمانات في القروض الإنمائية لأصحاب الفعاليات الاقتصادية بمعدل 1.5 بالألف من مبلغ القرض، ولا تقل عن 10 آلاف ليرة بدلاً من 2000 ليرة، ولا تتجاوز 150 ألف ليرة بعد أن كانت 50 ألف ليرة.

كما تستوفى عمولة ارتباط من القروض الإنمائية لأصحاب الفعاليات الاقتصادية والخدمية والسياحية مدة خمس سنوات بنسبة 1% بدلاً من 0.5%، ولعشر سنوات 1.5% بدلاً من 1%، وفي حال التسديد المسبق لمبلغ القرض سواء أكان مستجرأ بأكمله أو دفعة منه، وفي حال إلغائه تستوفى عمولة 1% للقرض الإنمائي والاستثماري، و0.5% لجميع القروض على ألا تقل عن 2000 ليرة بعد أن كانت 200 ليرة، ولا تتجاوز 30 ألف ليرة بدلاً من 10 آلاف ليرة.

وحسب القرار، تستوفى عمولة 10 آلاف ليرة عن معاملة تنازل عن ملكية العقار موضوع القرض عن كل شخص متنازل له بدلاً من 500 ليرة، على ألا تتجاوز العمولة 10 آلاف ليرة بدلاً من 2000 ليرة، أما العمولة من رصيد رأسمال القرض فقد أصبحت 1% وبحد أدنى 2000 ليرة بدلاً من 1000 ليرة، وحد أعلى 30 ألفاً بدلاً من 10 آلاف ليرة.

أما المبلغ المستوفى عن كل طلب تنازل عن ميزات الادخار فأصبح 5000 ليرة بدلاً من 1000 ليرة، والمبلغ عن كل طلب نقل ادخار من فرع لآخر 2000 ليرة بدلاً من 300 ليرة، ومبلغ طلب تبديل الكفيل 2000 ليرة بدلاً من 1000 ليرة، ومبلغ طلب استبدال أو إحلال عضوية لدى الجمعيات التعاونية 2000 ليرة بعد أن كان 500 ليرة، وكذلك الحال بالنسبة لتعدد الأعضاء.

سنمارالاخباري-وكالات