5 أضعاف زيادة على عمولات العقاري

رفع "المصرف العقاري" نسب العمولات المطبّقة على القروض، والمحدّدة بالتعليمات التطبيقية لنظام عملياته، بنحو 5 أضعاف لبعض العمولات، و10 أضعاف لبعض الأجور الأخرى.

 وأوضح المصرف، أنه أُجبر على إعادة النظر في العمولات التي يستوفيها من عملائه المقترضين، بعد 10 سنوات من العمل بها، كونها لم تعد تتناسب مع ارتفاع حجم التكاليف التي يتحمّلها، بسبب الارتفاع التدريجي للأسعار

وبحسب القرار الذي أصدره العقاري، ارتفعت العمولة التي يقتطعها المصرف من حساب الجمعية الجاري لديه، أو يستوفى نقداً من العضو طالب التخفيض، لتصبح 0.5%، على ألا تقل عن 2000 ليرة بدلاً من 1000 ليرة، وفي حال لم تباشر الجمعية في تسديد أقساط القرض، يُقتطَع من حسابها الجاري لدى الفرع، أو يُستوفى من العضو نقداً عمولة 0.5% على ألا تقل عن 2000 ليرة بعد أن كانت 200 ليرة

أما عمولة الكشوفات المالية للقروض التي تزيد على 3 ملايين ليرة، فأصبحت 10 آلاف ليرة بدلاً من 3000 ليرة، كما تستوفى أجور الكشف الفني على الضمانات في القروض الإنمائية لأصحاب الفعاليات الاقتصادية بمعدّل 1.5 بالألف من مبلغ القرض، ولا تقل عن 10 آلاف ليرة بدلاً من 2000 ليرة، ولا تتجاوز 150 ألف ليرة بعد أن كانت 50 ألف ليرة

كما تستوفى عمولة ارتباط، من القروض الإنمائية لأصحاب الفعاليات الاقتصادية والخدمية والسياحية، مدة 5 أعوام بنسبة 1% بدلاً من 0.5%، ولعشر سنوات 1.5% بدلاً من 1%، وفي حال التسديد المسبق لمبلغ القرض كاملاً أو دفعة منه، وفي حال إلغائه، تستوفى عمولة 1% للقرض الإنمائي والاستثماري، و0.5% لجميع القروض على ألا تقل عن 2000 ليرة، بعد أن كانت 200 ليرة، ولا تتجاوز 30 ألف ليرة بدلاً من 10 آلاف ليرة.

في حين، تستوفى عمولة 10 آلاف ليرة لمعاملة تنازل عن ملكية العقار موضوع القرض، عن كل شخص متنازل له بدلاً من 500 ليرة، على ألا تتجاوز العمولة 10 آلاف ليرة بدلاً من 2000 ليرة، أما العمولة من رصيد رأسمال القرض فقد أصبحت 1% وبحد أدنى 2000 ليرة بدلاً من 1000 ليرة، وحد أعلى 30 ألفاً بدلاً من 10 آلاف ليرة.

أما المبلغ المستوفى لكل طلب تنازل عن ميزات الادّخار، فأصبح 5000 ليرة بدلاً من 1000 ليرة، والمبلغ عن كل طلب نقل ادّخار من فرع لآخر 2000 ليرة بدلاً من 300 ليرة، ومبلغ طلب تبديل الكفيل 2000 ليرة بدلاً من 1000 ليرة، ومبلغ طلب استبدال أو إحلال عضوية لدى الجمعيات التعاونية 2000 ليرة، بعد أن كان 500 ليرة، وكذلك الحال بالنسبة لتعدد الأعضاء.

وفيما يتعلق بالمبلغ الذي يستوفيه المصرف، عن كل مقسم مشمول بمشروع الإفراز ومموّل من قبله، بما في ذلك الأقبية والمستودعات والمحالّ التجارية والمكاتب، فقد أصبح 2000 ليرة بدلاً من 500 ليرة، وعمولة تنظيم بطاقة الاستعلام عن المقترض أو الكفيل، في حال كون منطقة عملها خارج حدود المدينة أو المحافظة التي يقع فيها الفرع المعني بالقرض، فقد ارتفع لـ3000 ليرة بدلاً من 300 ليرة، و500 ليرة عمولة تترتب على العملاء طالبي القروض، كنفقة للاستعلام عن شخص طبيعي بدلاً من 300 ليرة، وعلى حساب المشترك 1000 ليرة بدلاً من 600 ليرة، وكذلك الحال بالنسبة للشخص الاعتباري.

وبالنسبة للعمولة التي يتقاضاها المصرف في كل مرة عن القروض المنفّذة، المطلوب تعديلها، أو القروض المنفّذة المطلوب تأجيل أو تمديد استحقاق أقساطها، فقد بلغت 1 بالألف عن مبلغ القرض، على ألا يقل المبلغ المستوفى عن 2000 ليرة بدلاً من 400 ليرة، ولا تتجاوز 25 ألف ليرة بدلاً من 1000 ليرة

أما العمولة التي يستوفيها المصرف، عن كل طلب للقروض الإنمائية والاستثمارية، واعتماد التسهيلات بالحساب الجاري المدين، فقد باتت 5000 ليرة بدلاً من 1000 ليرة، و5000 ليرة عن كل طلب تعديل نقل إشارة التأمين، أو تمديد أو تأجيل أو إلغاء قرض أو كفالة عند تسجيله لدى الفرع، بدلاً من 500 ليرة، كما يُستوفى من المقترضين الأفراد بمثابة التأمين عن تسليم شهادة الحقّ العيني لمتابعة تصحيح أوصاف العقار، مبلغ 25 ألفاً بدلاً من 2000 ليرة، ومن فئات المقترضين الأخرى 100 ألف ليرة بدلاً من 5000 ليرة، وتعاد هذه العمولة للمقترض بعد تسليم الحق العيني.

فيما يحتسب المصرف عمولة، عن جزء الكفالة المغطّى بضمانة عقارية أو شخصية، بمعدل 12% سنوياً، أو 500 ليرة في كل الأحوال بدلاً من 200 ليرة، ويتم فتح الاعتماد في التسهيلات بالحساب، ووضع الغطاء كي يقوم صاحب الاعتماد بالسحب حسب الحاجة، بعد ورود شهادة الحق العيني مقابل عمولة 1.5% من قيمة التسهيلات للمرة الأولى، وبمعدل 1% عند كل تجديد بدلاً من 0.5%.

ويمنح المصرف، المتعاملين معه أصحاب الفعاليات الاقتصادية، تسهيلات بالحساب الجاري المدين لآجال قصيرة وضمانات عقارية، بفائدة وعمولة ارتباط بنسبة 1% من المبلغ الممنوح، بعد أن كانت 0.5%، وتمنح أيضاً القروض بضمانة الودائع لأجل، على أن تستوفى عمولة ارتباط 1% بدلاً من 0.5%، أما القروض التي تبلغ مدتها 6 أشهر أو أقل فتؤخذ عمولة 0.5%.

أما بقية أنواع القروض التي تصرف مبالغها على دفعات، بما فيها الحساب الجاري المدين للمرة الأولى بنسبة 1.5%، وعند تحديد العقد تستوفى عمولة عن كامل مبلغ الاعتماد بنسبة 1% بدلاً من 0.5%.

وفي حال عدم استعمال الاعتماد الممنوح، في تسهيلات الجاري المدين بالشكل الصحيح، من حيث السحب والإيداع وتسديد الفوائد بمواعيدها عند انتهاء عقد الاعتماد، تنظّم دراسة مفصلة من قبل الفرع لتحويل الاعتماد إلى قرض برصيد الاعتماد الممنوح بعمولة 1% لمدة 5 أعوام بدلاً من 0.5%، و1.5% لـ10 أعوام بدلاً من 1%.

وفس سياق ذي صلة، عدّل "المصرف العقاري" أجور الكشوفات الفنية على العقارات، لتصبح واحداً ونصفاً بالألف من مبلغ القرض، على أن يكون الحد الأدنى 2000 بدلاً من 500 ليرة، لقروض الأفراد ولجميع الغايات، سواء أكان مرحلياً أو أولياً للمساكن أو المكاتب التجارية أو العلمية أو المهنية أو العيادات أو الصيدليات أو المحلات لمقسم واحد.

أما قروض الجمعيات التعاونية، فتستوفي النسبة نفسها ولكن على ألا تقل قيمة الكشف عن 5000 بدلاً من 1000 ليرة، ولا تتجاوز 25 ألفاً بدلاً من 5000 ليرة، وكذلك الحال بالنسبة لقروض مؤسسات الإسكان والبلديات ومؤسسات وشركات القطاع العام، بحيث لا تقل قيمة الكشف الواحد عن 5000 ليرة بدلاً من 2000 ليرة، وبحد أقصى 150 ألفاً بدلاً من 50 ألف ليرة.

أما الأجور التي يستوفيها العقاري، عن كل عقار من العقارات التي ستوضع موضع التأمين لقاء قروض المصرف، إضافةً لأجور الكشف على العقار المطلوب من أجل القرض، فقد أصبحت 3000 ليرة بدلاً من 1000 ليرة، على ألا تتجاوز 15 ألف ليرة مهما بلغ عدد المقاسم، أما أجور الكشف على العقار الموضوع تأميناً لكفالات المصرف فقد بلغت 0.15% من مبلغ الكفالة، على ألا تقل عن 5000 ليرة بدلاً من 1000 ليرة، ولا تتجاوز 75 ألف ليرة بدلاً من 25 ألف ليرة.

ويستوفى من الفعاليات الاقتصادية، مبلغ من القروض الإنمائية بنسبة 0.15%، على ألا يقل عن 10 آلاف بدلاً من 2000 ليرة، ولا يتجاوز 150 ألفاً بدلاً من 50 ألف ليرة، وفي حال تحمّل المصرف رسوم الطوابع والتأمين الناجمة عن وضع إشارة التأمين، تستوفى عمولة ارتباط من الجمعية عن القروض المنفّذة بنسبة 0.5% بدلاً من 30 ألف ليرة.

وفيما يتعلّق بأجور السيارات، الواجب استيفاؤها من أصحاب الكشوف الفنية، وذلك حسب المسافة المقدّرة بالكيلو متر، فقد رفع المصرف الأجور المعمول بها سابقاً 10 أضعاف، فعلى سبيل المثال المسافة من 1 إلى 5 كم كانت 250 ليرة فأصبحت 2500 ليرة، وكذلك الحال بالنسبة للمسافات الأخرى.

يذكر أن، سيولة "المصرف العقاري" ارتفعت للربع الأول من العام الجاري بنحو 32%، لكافة العملات، الليرات السورية والعملات الأجنبية على حدٍّ سواء.

سنمارالاخباري-وكالات