.jpg)
أصدر ملك النظام السعودي، سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمراً ملكياً بإعادة هيكلة أجهزة مجلس الوزراء السعودي وإلغاء مجالس وهيئات.
وأصدر مرسوما بإحداث مجلس للشؤون السياسية والأمنية ومجلس للشؤون الاقتصادية والتنمية، وذلك بحجة "الإصلاحات".
كما أصدر الملك السعودي أمرا بإعفاء العديد من الوزراء من مناصبهم، وهم وزير الصحة خالد الفالح، ووزير الشؤون الاجتماعية ماجد القصبي، ووزير النقل عبد الله المقبل ، ووزير التجارة والصناعة توفيق الربيعة ووزير البترول والثروة المعدنية علي النعيمي، وتعيين مستشاراً في الديوان الملكي.










Discussion about this post