بيلوسي تستعد لمواجهة ترامب في الكونغرس

فازت زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي بترشيح حزبها كزعيمة للكتلة الديمقراطية في مجلس النواب ولقيادة المعارضة في مواجهة الرئيس دونالد ترامب.

وبدت بيلوسي، السياسية المخضرمة، متفائلة تماماً، وقالت: أعتز بإعادة تعييني من قبل الكتلة الديمقراطية رئيسة للمجلس، وهناك معارضون، لكنني أتوقّع الحصول على أغلبية قوية.

ومع استئناف عمل البرلمان مطلع العام المقبل سيكون لدى الديمقراطيين أغلبية مريحة في مجلس النواب، حيث يشغلون أكثر من 230 مقعداً، وبالتالي لا يمكن لبيلوسي، التي قالت: إنها تريد أن تفوز فقط من خلال الأصوات الديمقراطية، أن تتحمّل معارضة أكثر من 15 إلى 17 من نواب حزبها.

وعبّر نحو عشرين نائباً عن معارضتهم لها ومنهم نواب شباب انتخبوا حديثاً، وبينهم عدد كبير من النساء وممثلي الأقليات.

وكان النواب الديمقراطيون اقترعوا في تصويت سري حصلت بنتيجته بيلوسي على 203 أصوات مؤيدة و32 معارضة، وبات يتعيّن عليها الفوز بالأغلبية في جلسة عامة في الـ3 من كانون الثاني القادم عندما ينتخب كل النواب وعددهم 435 رئيس المجلس.

بدوره، سيث مولتون أحد النواب الأكثر انتقاداً لها، طلب وضع خطة انتقال واضحة لتمكين جيل جديد من القادة، وحذّر من أن بيلوسي لن تحصل في المرحلة الحالية على 218 صوتاً لازمة لتصبح رئيسة المجلس.

ومن بين نحو ثلاثين نائباً عارضوا انتخابها قد يحجم الكثيرون عن إظهار الانقسام أمام الجمهوريين، ولكن تبقى مجموعة متعنتة يتعيّن على بيلوسي أن تقنعها خلال الفترة المتبقية.

وقال رئيس الحزب الديمقراطي توم بيريز: انتخب الأميركيون القادة الذين سيخضعون ترامب والحزب الجمهوري للمساءلة، ويعيدون دولة القانون، ويناضلون من أجل الأسر العاملة، وهذا بالضبط ما سنحصل عليه مع بيلوسي.

ويتوقّع مراقبون أن توظف بيلوسي حنكتها وخبرتها التفاوضية الطويلة في مواجهة الجمهوريين، الذين احتفظوا بالسيطرة على مجلس الشيوخ، عدا عن البيت الأبيض، وعلى رأس الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب يمكنها أن تعيق تمرير مشاريع يطرحها الجمهوريون قد تتعلّق بتعديلات ضريبية أو بالهجرة.

وتولت بيلوسي رئاسة مجلس النواب في الفترة من كانون الثاني عام 2007 وحتى كانون الثاني عام 2011 وهي حالياً زعيمة الديمقراطيين في المجلس.

وكان الديمقراطيون حققوا فوزاً كبيراً في الانتخابات التشريعية الأميركية بمنتصف الولاية الرئاسية مطلع الشهر الجاري بانتزاعهم السيطرة على مجلس النواب، فيما احتفظ الجمهوريون بأغلبيتهم في مجلس الشيوخ.