كشفت مصادر في إدارة الاتحاد السوري لشركات التأمين على دراسة رفع بدلات التأمين الإلزامي على السيارات 100%، مقابل رفع قيمة التعويضات بين 33% في حالتي الوفاة والعجز الكلي و50% في حالة العلاج، عازياً ذلك لارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية، وما يرتبط بذلك من غلاء في تكاليف الإصلاح والعلاج عند التعويض. وبين المدير العام لـهيئة الإشراف على التأمين عمار ناصر آغا، وجود دراسة في اتحاد شركات التأمين حول الموضوع، سيتم نقاشها خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة قريباً. وما يرتبط بذلك من غلاء في تكاليف الإصلاح والعلاج عند التعويض، وأحالها للدراسة في اجتماع مجلس إدارة "هيئة الإشراف على التأمين".
في حين، تشير بعض التحليلات إلى تعزيز إيرادات شركات التأمين من فرع إلزامي السيارات، الذي هو مصدر مضمون للدخل، وهو رابح بكل المقاييس الحالية، على اعتبار أن شركات التأمين تعمل وفق ما يسمى المحفظة التأمينية وتخضع لشروط اقتصادات الحجم، ما يبيّن انحسار دور شركات التأمين لتصبح مكاتباً للتأمين الإلزامي للسيارات فقط، بنسبة تجاوزت 60% من عمل بعض الشركات.
ورأى مختصون في التأمين أن رفع بدلات التأمين الإلزامي للسيارات يجب أن ينسجم مع نسبة زيادة التعويضات المقررة إلى حدّ بعيد، فبدل التأمين أو ما يسمى قسط التأمين بشكل بسيط هو انعكاس لمبلغ التأمين أو التعويض، وبالشكل الفني الدقيق هو انعكاس لنتائج عمل المحفظة التأمينية كلها.
سنمارالاخباري-وكالات










Discussion about this post