تحدث مدير المناطق التنظيمية في محافظة دمشق المهندس جمال يوسف عن تمويل المشروع 66 تنظيم خلف الرازي حيث أن المحافظة حالياً بطور الحصول على قرض يصل إلى 20 مليار ليرة بعد موافقة مجلس النقد والتسليف حيث سمح بموجبه للمصرف التجاري السوري ومصرف التوفير والمصرف العقاري بمنحهم قروضا لتمويل الأعمال المنوطة بالمحافظة في المنطقة التنظيمية المحددة بالمرسوم 66 لعام 2012. وحول أسعار الأسهم المتداولة في منطقة خلف الرازي أوضح يوسف أن لجنة التوزيع حددت سعراً لكل مقسم وفق عوامل محددة (صفة المقسم – عدد الطوابق – صفة الاستخدام: سكني، استثماري) وصدر قرار بالقيمة السهمية لكل مقسم وفق ذلك ويتغير سعر السهم وفقاً لحركة السوق من (عرض وطلب) مبيناً أن تنفيذ الأعمال في البنى التحتية يسير وفق البرنامج الزمني المحدد والذي يمتد حتى نهاية العام الحالي.
وأوضح يوسف أن المحافظة أنجزت أكثر من 95 % من عملية تخصيص المواطنين المالكين بالمقاسم السكنية حيث تم حتى الآن تخصيص 155 مقسماً برجياً من أصل 165 كتلة في المنطقة التنظيمية الأولى الواقعة جنوب شرقي المزة حيث من المقرر أن تضم هذه 186 برجاً سكنياً بارتفاعات تبدأ من 11 طابقاً وتصل حتى 22 طابقاً و33 محضراً استثمارياً بارتفاعات تصل إلى 50 طابقاً و17 منشأة تربوية و12 محضراً حكومياً و5 دور للعبادة وغيرها من المرافق الحكومية.
وذكر يوسف أن قيمة المبالغ التي صرفتها المحافظة حتى الآن كتعويض إيجار للمنذرين بالهدم في منطقة خلف الرازي وصلت إلى 719 مليون ليرة لحوالي 1402 مواطن ، لافتاً إلى أنه لا يجوز إخلاء أي عقار إلا بعد أن تصرف له بدلات الإيجار وحسب أحكام المرسوم التشريعي يتم الصرف سنوياً لحين تأمين السكن البديل وجزء كبير من الشاغلين سيتم تخصيصهم بالسكن البديل قبل إخلائهم وخصوصاً في المرحلة الثانية حيث أقر المرسوم بدل إيجار يعادل 5% من قيمة الوحدة السكنية التي يشغلها المواطن صاحب الاستحقاق حالياً.
سنمار-صحف










Discussion about this post