كشف مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق "عدي الشبلي"، أن 2666 تاجراً صالحوا على مخالفاتهم منذ بداية العام الجاري، وفق القانون 14 الناظم لعمل حماية المستهلك، حيث بلغت القيم المالية لهذه التسويات 66.6 مليون ليرة ذهبت إلى خزينة الدولة. موضحاً أن تنفيذ الإغلاقات الإدارية بحق المخالفين، زاد نسبة الإقبال من أصحاب المحالّ والفعاليات على تسوية مخالفاتهم، حيث تكون عادةً مدة الإغلاق الإداري 10 أيام، يحقّ للتاجر خلالها تسوية مخالفته وإنهاء حالة الإغلاق الإداري.
كما لفت الشبلي إلى أنه، منذ بداية العام تمت إحالة نحو 692 ضبطاً تموينياً إلى القضاء، في حين تمت إحالة 15 تاجراً موجوداً للقضاء ليتم تنظيم 23 ضبطاً بحقهم، حيث تتعلّق معظم مخالفاتهم بالاتّجار بالمواد المدعومة من الدولة، كالدقيق التمويني والمحروقات، إضافةً لعرض وبيع مواد منتهية الصلاحية، منوّهاً إلى أن العقوبات عادةً ما تشمل أحكام بالسجن ودفع غرامات مالية كبيرة بحق مرتكبي هذه المخالفات، تصل لأكثر من مليون ليرة في بعض الأحيان
يذكر أن، معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق، محمود الخطيب، بيّن مؤخراً أن 45% من المخالفات التي تم ضبطها في آذار الماضي مرتبطة بعدم الإعلان عن الأسعار، حيث تم تنظيم 1445 ضبطاً منها 650 ضبطاً بحق تجار لم يعلنوا عن أسعارهم.
سنمارالاخباري-وكالات










Discussion about this post