.jpg)
انعكس القرار رقم /236/ لعام 2016 إيجاباً على الشركة العامة للتوكيلات الملاحية والقاضي بأن تكون شركة التوكيلات الملاحية هي الوكيل البحري لكل السفن الحاملة لمادتي “الحبوب والطحين” الواردتين إلى المرافئ السورية لمصلحة جهات القطاع العام، بدليل أن عدد السفن الواردة لمرفأي طرطوس واللاذقية ازداد عن الفترات السابقة، ما أدّى إلى زيادة واضحة في الإيرادات المالية للشركة، كما أن القرار كفيل بتفعيل دور الشركة كقوة ضاربة في العمل الملاحي البحري على اعتبار أنها شركة من شركات القطاع العام التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وفي هذا السياق أوضح مدير عام الشركة محمد محفوض أن الشركة تتابع البواخر التي ترد لأية وكالة خاصة يشتبه بأنها تحمل بضائع للقطاع العام “قمح- طحين– سكر”، لأنه وبسبب الظروف والعقوبات الاقتصادية ترد بعض الإرساليات التي لا تحمل وثائق الشحن واسم المرسل إليه “أصحاب البضاعة” وتكون فعلاً جهة عامة، فالوثائق التي تبرز عند وصول الباخرة تكون بواحدة من الحالات، إما أن يكون اسم المستلم صريحاً على بوليصة الشحن وهنا لا توجد مشكلة في تحديد وكالة الباخرة، وإما أن اسم المستلم للأمر غير موجود وهنا يتم تحديد الوكيل بناءً على إقرار الربان وعلى مسؤوليته، والحالة الثالثة يكون المستلم وفق البوليصة شركة خاصة صراحة، موضحاً أنه في الحالتين الأخيرتين لا يمكن معرفة البضاعة إلا بعد منح المستلمين إذن تسليم بالبضاعة وتقديمهم طلب تشغيل الباخرة، إضافة إلى أنه في الحالة الثالثة يتم منح الشركة إذن تسليم باسمها وقد يتم التنازل عن البضاعة أمام الجمارك لمصلحة جهة أخرى قد تكون مؤسسة عامة.
وأشار محفوض إلى أن الشركة رفدت ٥٨ سفينة تجارية وناقلة بخدماتها خلال الربع الأول من العام الجاري، مبيّناً أن المؤشرات الإنتاجية المحققة في مجال حركة البضائع الصادرة والواردة خلال الفترة المذكورة بلغت ٢٤١ ألف طن بضائع صادرة وواردة، ووصلت القيمة الإجمالية لخدمات توكيل السفن من خلال الشركة والتوكيل الخاص إلى 2.132 مليون ليرة بنسبة تنفيذ قدرها ٣٦% من المخطط الإجمالي عن عام ٢٠١٦ البالغ ٣٧٥ مليون ليرة، لافتاً إلى أن إيرادات خدمات التوكيل الخاص بلغت ٨٦.٥٤ مليون ليرة، بينما بلغت إيرادات خدمات توكيل الشركة ٤٤.٨ مليون ليرة، وبلغت الإيرادات التحويلية ٨٣١ ألف ليرة، أما عدد السفن بتوكيل الشركة فبلغ ٢٠ سفينة، والناقلات ٣٨ ناقلة، ووصل عدد السفن الوكالات الخاصة إلى ٢٠٤.
ومن جهة أخرى لفت إلى أن شركة التوكيلات وضعت خطة إنتاجية قدرها ١٨٠٠ طن وتوكيل ٣٠٠ سفينة و١٠٠ ناقلة ليصبح المخطط الإجمالي ٤٠٠ سفينة وناقلة، أما السفن والناقلات المخطط توكيلها من خلال الوكالات الخاصة فيصل عددها إلى ٢٣٠٠ سفينة وناقلة، موضحاً أنه من شأن حصر توكيل بضائع مؤسسات القطاع العام بالشركة أن يسهم في دعم إنتاجية الشركة وتمكينها من تحصيل عائدات وإيرادات تدعم الخزينة وتغطي الاحتياجات الضرورية للشركة من نفقات ومستلزمات، والتخفيف من آثار المنافسة مع أكثر من 80 وكالة خاصة بعد صدور قانون إلغاء الحصرية في سوق التوكيل الملاحي.
سنمار الإخباري- وكالات










Discussion about this post