المركزي ينظم عمليات بيع و شراء للعملات الأجنبية من المصارف المرخص لها

يتحرك مصرف سورية المركزي في مختلف الاتجاهات بما يخدم استقرار سعر الصرف، وأحد هذه الاتجاهات تنظيم آليات بيع وشراء القطع الأجنبي مع المصارف المرخص لها التعامل بالقطع، وهو في هذه الخطوة يساهم إلى حد كبير في مراقبة عمليات التمويل وتحديدها بدقة باعتبار أن أي إجراء يتخذ في هذا الخصوص سيؤدي بشكل مباشر إلى التأثير إيجاباً في الخطوات التي ينتهجها في تعزيز قيمة الليرة وإعادتها إلى مسارها التوازني مقابل الدولار.

وفي هذا الإطار تطبق المصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي التعليمات التطبيقية لعمليات شراء وبيع العملات الأجنبية التي اعتمدها المصرف المركزي حديثاً في خطوة تهدف إلى تنظيم عمليات بيع وشراء القطع مع تلك المصارف بشكل أدق، وبما يتناسب مع القرارات الصادرة حديثاً وخاصة المتعلقة بتمويل المستوردات.

وجاء في التعليمات الصادرة بموجب القرار /2045/ والذي حصلت «تشرين» على نسخة منه أن يقوم المصرف المركزي بشراء وبيع العملات الأجنبية"حوالات – بنكنوت" مقابل الليرة وفق الأحكام التي تضمنها القرار، والتي نظمت عمليات البيع والشراء بدءاً من تقديم الطلبات المباشرة إلى ديوان المصرف المركزي، والطلبات غير المباشرة المقصود بها طلبات إلغاء التجاوز بمراكز القطع الأجنبي الدائنة، والتي ترسل عبر الفاكس.

أما بالنسبة لطلبات شراء العملات الأجنبية، فقد حدد القرار حجم طلبات الشراء من المصرف المركزي بما لا يتجاوز القيمة الإجمالية للمبالغ المطلوبة لتمويل المستوردات وفقاً لطلب المصرف المرخص، على أن تلتزم المصارف بإرفاق طلبات الشراء بجداول تبين مركز القطع لديها، وطلبات تمويل المستوردات وفقاً لأحكام الفقرات / أ – ب – ج / من قرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية الناظم لتمويل المستوردات، يضاف إليها ملخص عن إجمالي قيم طلبات التمويل المقدمة من عملاء المصارف.

وفيما يتعلق ببيع العملات الأجنبية، فقد حدد المصرف المركزي بموجب قراره الحد الأدنى لطلب بيع القطع له بـ 100 ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى، وتستثنى طلبات إلغاء تجاوز مراكز القطع الدائن من إرفاق الطلبات بالوثائق المذكورة في عمليات الشراء، في حين تلتزم المصارف بإرفاق طلبات بيع القطع الأجنبي إلى المركزي بمركز القطع لديها وفق استمارة محددة لهذا الغرض.

سنمارالاخباري-صحف