بيّن وزير الموراد المائية كمال الشيخة أن الخسائر الكاملة لقطاع الموارد المائية بلغت 74 مليار ليرة خلال الأزمة ،لافتاً إلى أن نسبة التخزين في السدود بلغت هذا العام حتى الآن 31% مقابل 43% العام الماضي، بنقص 12% حيث يوجد 163 سداً، يبلغ إجمالي التخزين التصميمي لها 18.9 مليار م3، في حين وصلت نسبة الهطل المطري إلى 50% باستثناء هطولات الحسكة التي تجاوزت المعدّل.
وأشار الشيخة إلى وجود الكثير من الصعوبات في توفير المياه كمحدودية الموارد المائية قياساً إلى حجم الطلب المتزايد، والاستخدام الجائر وغير المستدام للموارد الجوفية، والتخطيط لري مساحات باحتياجات تزيد على المتجدّد من الموارد المائية، كما أن سد الفرات لا يزال خارج السيطرة، حيث يبلغ مخزونه الآن 13.5 مليار م3، وسد البعث 85 مليون م3 وسد تشرين 1.8 مليار م3.
كما تشمل الصعوبات عدم وجود مخطّط مائي عام في سورية، لفترة زمنية لا تقل عن 25 عاماً يحدد الموارد المائية المتاحة والطلب عليها، ناهيك عن تدنّي الكفاءة الفنية والاقتصادية، لاستخدام المياه وبطء إجراءات التحول للري الحديث والتعدّي على شبكات المياه، وتدهور نوعية المياه، حسب ما ذكر الوزير.
وأوضح وزير الموارد المائية، أن 29% من مياه الشرب تؤمّن من الأنهار، و38% من الآبار و21% من الينابيع و2% من السدود، قائلاً: “لو أخذنا دمشق وحلب والحسكة مثالاً، لوجدنا أن 29% من مياه دمشق من الفيجة، و21% من آبار بردى، و20% من آبار دمشق، أما حلب فـ93% من المياه التي تشربها المحافظة من نهر الفرات، و7% من الآبار، والحسكة 58% من الآبار و42% من الينابيع والسدود”.
وأوضح الشيخة أن منظومة مياه الشرب والري الزراعي تعرّضت خلال الأزمة إلى النهب والتخريب، كما تراجعت نسبة تحصيل الفواتير، ما أضعف قدرة المؤسسات على تلبية طلبات التأهيل والصيانة لمنظومة المياه، إضافةً لتعثّر تنفيذ عدد من مشاريع مياه الشرب الاستراتيجية ، ولم يعد من الممكن إنجاز مشاريع جديدة للمياه، وتعرضت هذه المؤسسات إلى صعوبة في توفير مواد التعقيم وازداد الفاقد المائي نتيجة التعديات على الشبكات العامة للمياه.
سنمارالاخباري-وكالات










Discussion about this post