طالبت "وزارة الصناعة" في تقرير حديث لها، "المؤسسة العامة للسكر" بإعادة احتساب التكاليف المعيارية والفعلية لكل الشركات التابعة لها واتخاذ جميع الإجراءات لتأمين مادة السكر الخام ،بما يضمن استمرار العملية الإنتاجية في معاملها، بغض النظر عن فارق التحقق الاقتصادي،
ودعت "الوزارة" للإسراع بتنفيذ الدراسات الخاصة بكافة المشاريع الاستثمارية الواردة في خطة 2016، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص وتوجيه كل شركاتها التابعة المتوقفة، لإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية ودفاتر الشروط الفنية والمالية والحقوقية الخاصة، لتكون جاهزة للبدء بالتنفيذ حال تحسن الوضع الأمني وتوفر السيولة اللازمة لذلك.
وبينت "الوزارة" أن قرار اللجنة الاقتصادية المتضمن بيع مادة السكر لدى "المؤسسة العامة الاستهلاكية" بعد توريدها من "المؤسسة العامة للسكر" بسعر يقلّ عن السوق 5%، يوفّر السيولة اللازمة لشراء السكر الأحمر للكميات التي سيتم استيرادها لاحقاً كما يسهم بتأمين ربح مناسب يساعد في تأمين التمويل الذاتي، لاستثمارات المؤسسة الجارية وللمشاريع الاستثمارية.
وأوضح تقرير الصناعة أنه يتم تأمين حاجة القطر من مادة الخميرة الجافة اللازمة لصناعة الخبز عبر الاستيراد لتغطية العجز الحاصل، نتيجة خروج معامل خميرة حلب ودمشق وحرستا عن الإنتاج، كما يتم توفير السيولة المالية اللازمة لشراء الخميرة الجافة، عن طريق "وزارة المالية" والصندوق المعدل للأسعار في "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك".
سنمارالاخباري-وكالات












Discussion about this post