أعلنت "المؤسسة العامة للصناعات الهندسية"أن كميات الإنتاج، تراجعت لأقل من نصف المخطط له لكل عام من أعوام الأزمة، حيث طال التأثير جميع المؤشرات الرقمية المتعلقة بعمليات الإنتاج والتسويق ،موضحة أن قيمة إنتاجها بلغت خلال 2010 ،11 مليار ليرة، ليتراجع في 2011 لحدود 9.5 مليار ليرة، وتابع الانخفاض خلال 2012 ليسجّل 6.5 مليار ليرة، وسجّلت تحسّناً في 2013 ليصل إنتاجها لنحو 20 مليار ليرة، لتعاود الانخفاض مجدّداً في 2014 لما دون 8.8 مليار ليرة، أما خلال 2015 بلغ إنتاج المؤسسة 13 مليار ليرة.
وعليه، فإن إجمالي إنتاج المؤسسة خلال أعوام الأزمة 40 مليار ليرة، وبالمحصلة فإن الواقع الحالي للمؤسسة يتحسّن باستمرار قياساً بالظروف المرتبطة بآلية العمل والصعوبات التي تعوقه، وبيّنت المؤسسة أنها أنفقت ما يقارب 3.2 مليار ليرة على الخطط الاستثمارية، وعمليات الاستبدال والتجديد للخطوط الإنتاجية الفعلية في الشركات، إضافةً لإنفاق حوالي 7 مليارات ليرة كرواتب وأجور.
وبالنسبة للمبيعات، بلغت قيمتها 11 مليار ليرة في 2010، لتنخفض في 2011 لـ9 مليارات، ولنحو 6.3 مليار خلال 2012، ثم تدنّت في 2013 لحدود 5.9 مليار، وارتفعت إلى 8.7 مليار في 2014، لتتحسّن العام الماضي مسجّلةً 14 مليار ليرة، مبيّنةً أن هذا التحسن مرتبط بأسعار الصرف وارتفاع مستلزمات الإنتاج وانعكاسها على حجم المبيعات الإجمالية، وبالتالي يمكن تقدير قيمة المبيعات خلال الفترة الماضية بـ43 مليار ليرة.
وخلال تقييمها للمؤشرات الرقمية لأعوام الأزمة، لاحظت المؤسسة أن قيمة الإنتاج الفعلية تأثرت سلباً وخسرت الشركات قسماً كبيراً من طاقاتها الإنتاجية، لصعوبة تأمين المستلزمات الإنتاجية نتيجة الحصار الاقتصادي، ما أدّى لعدم توفر المواد الأولية اللازمة للتشغيل وبالتالي خروج شركات من الخدمة بشكل نهائي.
سنمارالاخباري-وكالات












Discussion about this post