الهوية الاقتصادية حاجة أم تنظير

كان عنوان آخر محاضرة من ملتقيات الثلاثاء الاقتصادي التفاعلي ..الهوية الاقتصادية حاجة أم تنظير وسط الظروف السورية…لكل ظرف اقتصادي واجتماعي نهج اقتصادي معين، وقد يماهي برامج كاملة كانت موضع صراع امتد لعقود بين من يناضل للاشتراكية وصولا للعولمة الأممية، وبين من اتخذ الربح والرأسمالية مسارا ولو على حساب الإنسانية لمن ينظر لهم غوييم، و تطبيق الوصفات الاشتراكية من برامج اجتماعية و تمتين القطاع العام لتفريغ التناقضات والصراعات الداخلية هذا الصراع الذي امتد لعقود قولب الخيارات عكس خصوصية وواقع اغلب البلدان، فالواقع يجعلك تختار طرق أخرى وهي الخيار الذي غالبا يكون الأجدى والأكثر نفعية تنموية .

فهناك دول سارت بنهج اقتصاد السوق الاجتماعي سواء في حالة الخروج من القتل والدمار كألمانية بعد الحرب العالمية أو الصين في انطلاقتها الاقتصادية لمواكبة العالمية و التصدر الاقتصادي العالمي .وفي ظل لأزمات وحسب مراحل تناميها وتوسعها وانتشار منعكساتها السلبية التدميرية تتنوع وتختلف السياسات وغالبا في الأزمات المعقدة لا يبقى المفعول الاقتصادي أو الشرعي أو القانوني هو الأوحد فالحاجة و محدودية الموارد الناتج عن الإرهاب والتدمير الاقتصادي أو الإرهاب العالمي عبر الحصار او العقوبات الجائرة تجعل الإدارات ضيقة و تختار العلاجات المتناسبة وتتحكم بأغلب السياسات من اجل خدمة الهدف العام المتمثل الحفاظ على تماسك ووحدة الجغرافية و التأثير على الطلب بتأثير تضخمي وكذلك التغاضي عن بعض الخروقات الاقتصادية و عبر تأجيل المحاسبات.وعبر البرغماتية المطلقة وبالتالي احتواء الأزمة والإحاطة بها للانطلاقة الجديدة وبالتالي السياسات حزم متكاملة ومتغيرة حسب الحالة والحاجة وسوية التعافي وبالتالي في هكذا ظروف تختفي الإيديولوجية ليكون نهج عبارة عن سياسات تأخذ معايير المناهج الاقتصادية كلها فالأيديولوجيات عديمة المرونة والعملية الاقتصادية أرقام وحقائق جامدة والإيديولوجية رغبة وطموح وفي هكذا ظروف العلاجات الآنية هي المخدر والعلاج .قبل الأزمة بعقد  تكونت مدخرات ورؤوس أموال وبنى تحتية لم نستطع من استثمارها بشكل صحيح ولم تستطع البنى التشريعية أن تواكب الحالة ..مؤشرات تنموية بشتى المجالات متقدمة ومتفوقة لم تأخذ بالسياسات التي فرضت او راوغ البعض لتمريرها مماهاة للمؤسسات الدولية و الهدف والذي ما زال قائما إضعاف المؤسسات ولسيطرة أموال فاقدة الهوية المؤسسات والتي بتماسكها وبدماء الشهداء و آلام الجرحى و تضامن الشعب والمؤسسة العسكرية فشل مشروع تحويل البلد لبلد فاشل مهزوم و فشلت الأساليب العسكرية و الاقتصادية الإرهابية .ولم تكن مقترحات المؤتمر العاشر خاطئة باقتصاد السوق الاجتماعي ولكن التنفيذ حوله للسوء و اضعف البنى ورغما من ذلك الإدارة العقلانية الذكية قوضت المشاريع و جاء الوقت للبناء وإعادة الإعمار و الذي سيكون وفق أولويات وحاجات  وسورية تملك كل المقومات و الإمكانات المادية والبشرية للسير به من أموال وطنية .فوائض حكومية و قطاع عام يجب إصلاحة و اموال خاصة محلية ومهاجرة يجب إعادتها عبر تحفيزات وبيئة تشريعية و دول لا يمكن أن تسلبنا القرار والسيادة، البرغماتية ضرورية و الأهم السيادة و البعد عن افخاخ البنك الدولي ومؤسسة النقد الدولي..والإنطلاق من فكرة تسخير كل الإمكانات للعودة القوية وتقوية دور المؤسسات وتوسيع المشاركة بضرب الإحتكار ولا احد فوق مصلحة البلد .الأهم تحسين مستوى معيشة المواطنين وتخفيف آلامهم في هكذا ظروف الوطن هو الأهم ومن لم يضح بدمه واجب التبرع للتخفيف من آلام و دموع الآخرين…الهوية ترف وتنظير بهكذا ظروف .النهج التكاملي التعاوني هو اللوحة الكلية للانطلاق…

الخبير السوري

بقلم: الدكتور سنان علي ديب