التجارة الداخلية: آلية جديدة تضمن حق التاجر والمستهلك

أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شاهين ضرورة العمل بشكل واقعي وجاد لوضع آلية تضمن انسياب البضائع دون أن يتحمل التاجر أعباء تلحق الضرر به، وتلبي بالمقابل احتياجات السوق المحلية والمستهلكين، إضافة إلى وضع هيكلية لضمان تنفيذ هذه الآلية بشكل صحيح ودقيق انطلاقاً من الحرص على حماية المستهلك وضمان مصلحة التاجر والصناعي على حد سواء وتحديد المواد والسلع الأساسية والضرورية

كما شدد المجتمعون على ضرورة تقديم مستورد السلع الأساسية تعهد خطي لدى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بعدم طرحها في الأسواق إلا بعد صدور الصك السعري بما لا يؤثر أو يزيد من أعباء التاجر أو الصناعي، على أن يتم التأكد من ذلك خلال زيارة تجريها لجنة تشكل من قبل الوزارة ومديرياتها في المحافظات.

وبين المجتمعون أنه في حال ثبت تصرف المستورد بالبضاعة دون صدور الصك السعري لها، فستتم معاقبته وفق قانون حماية المستهلك رقم 14لعام2015 وخصوصاً المادتين 26 و27 مع إمكانية حرمانه من منح إجازة استيراد جديدة لعام كامل.

سنمار الإخباري- وكالات