مسودة نظام الفوترة قيد الدراسة، والتجار يتبرؤون من تهمة ارتفاع الدولار

نفى رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق غسان القلاع أي مسؤولية للتجار عن ارتفاع سعر صرف الدولار حيث أن السعر المتغير للصرف إنما يهلك التجار، مبيناً من خلال ندوة الأربعاء التجاري أمس أنه عندما يقوم التاجر بالتعويض عن تقلبات سعر الصرف بوسائله الخاصة والحفاظ على رأس ماله فإن وزاراتي المالية والتموين لن تصدقه.

وبالرغم مما أثمرته الاجتماعات العديدة مع الجمارك من تخليص للحاويات في الميناء إلا أن خيبة الأمل سبقت كل التصورات، فالحاويات اقتصرت على الشاشات والموبايلات والغسالات والميكروويف وغيرها من الأجهزة الكهربائية مدفوع ثمنها بالعملة الصعبة، بدلاً من المواد الغذائية والأدوية وغيرها من المواد الضرورية.

كما لفت إلى قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 460 في 23/2/2016 الخاص بإصدار نظام الفوترة، والذي تضمن كيفية تنظيم الفاتورة ومضمونها وبيان الأسعار وبعض الشروحات على خلفية إصدار قانون التموين الجديد.

ومن جهته بين مدير مالية دمشق أحمد رحال أنه سرعان ما تم تأجيل مشروع نظام الفوترة نتيجة الظروف المتغيرة، الأمر الذي اقتضى إعادة دراسة النص التشريعي لإجراء تعديلات جذرية عليه، وتم وضع تعليماته التنفيذية إلا أن النص لم يصدر بعد فهو لا يزال قيد مسودة مشروع قانون، منوهاً إلى آلية بناء النص التشريعي الذي أقيم على شقين أساسيين وهما: تفعيل تداول الفواتير الذي تعنى فيه وزارتي الاقتصاد والتجارة، أما الشق المتعلق بإبراز الفاتورة وشكلها ومحتوياتها فهو من مسؤوليات وزارة المالية.

وحسب مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك كمال عوض فإن أهمية الفاتورة تكمن في تحديد وضع البضاعة وفيما إذا كانت مسروقة وتبعيتها وماركتها حيث ترد إلى المديرية الكثير من الشكاوى حول ملكية البضاعة وحقوقها، في الوقت الذي دعا فيه عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق منار الجلاد إلى ضرورة فصل الجرم التمويني عن ضريبة الدخل فالتاجر لن يستطيع الالتزام بتداول الفواتير قبل الاعتراف بسعر القطع المتغير، والأخذ بالحسبان نسبة الأرباح التي تعوض التجار عن تقلبات سعر الصرف، والسعر الاسترشادي للجمارك والبيان الجمركي.

سنمار الإخباري- وكالات