دراسة: الأسعار المحلية متجهة نحو مزيد من الارتفاع

توقّعت دراسة حديثة لـ"الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار"، عدم انخفاض الأسعار المحلية في المستقبل القريب، إن لم تستمر بالارتفاع، نتيجة الظروف الحالية وانعكاساتها على المجالات الاقتصادية، وفي مقدّمتها عدم استقرار أسعار الصرف ،وأشارت التوقّعات لاستمرار أغلب أسعار الغذاء عالمياً بالانخفاض خلال الفترة القادمة، نتيجة التوقعات بتحسّن الإنتاج مقابل ضَعف الطلب واستمرار أسعار النفط بالهبوط .
و أوضحت الدراسة أن أسعار المواد الغذائية الأساسية في الأسواق المحلية شهدت ارتفاعاً متفاوتاً في النسب خلال 2015، بينما شهدت أسعار ذات المواد، انخفاضاً أو استقراراً على المستوى العالمي مبيّنةً أن مادة الزيت النباتي، كانت الأكثر ارتفاعاً محلياً، بنحو 166%، بينما انخفض سعرها عالمياً 19%، ثم جاء السكر بعدها بنسبة ارتفاع محلّي وصلت لـ71%، فيما انخفض سعره عالمياً بنسبة 21%، تليه مادة الأرز بارتفاع محلي 53%، وانخفاض سعرها عالمياً 13%.
وجاء بعدها مادة الشاي التي ارتفعت 51%، في حين لم يتجاوز ارتفاعها عالمياً 5%، ومن ثم زيت الزيتون ارتفع محلياً 50%، وحافظ على استقرار أسعاره عالمياً، في حين، ارتفعت أسعار الفروج المذبوح المنظف الطازج محلياً 49%، وبقي سعره مستقراً عالمياً، بينما حافظت مادة الحبوب على استقرارها محلياً خلال العام الماضي، وانخفضت أسعارها عالمياً بنسبة 15.4%، إضافةً لارتفاع أسعار الحديد الخام محلياً 33%، فيما انخفضت أسعاره عالمياً 29%.
وعزت "هيئة المنافسة ومنع الاحتكار"هذا الصعود إلى ارتفاع سعر صرف القطع الأجنبي، مقابل الليرة السورية العام الماضي 59%، ما أثّر على ارتفاع تكاليف الإنتاج والاستيراد، إضافةً لارتفاع أسعار المحروقات محلياً في العام ذاته 69% للمازوت، وبنسبة 14% للبنزين، ونحو 81% للغاز، وبالتالي ارتفاع تكاليف النقل والشحن.
أما عالمياً، تستمر الأسعار بالانخفاض لأغلب المواد الأساسية، للعام الرابع على التوالي، حيث انخفض مؤشر أسعار الغذاء لدى منظمة الأغذية والزراعة “FAO" خلال 2015، بنسبة 19% عن مستواه خلال 2014، بنتيجة انكماش الاقتصاد العالمي والإمدادات الوفيرة مقابل نقص في الطلب العالمي، إضافةً لارتفاع قيمة الدولار.
وفي هذا الخصوص، تقدّمت "هيئة المنافسة ومنع الاحتكار" بمقترحات عدّة، للحدّ من ارتفاع الأسعار شريطة ثبات أسعار الصرف، وتوريد المواد بما يزيد عن الطلب منها، إذ أن استمرار تدنّي القدرة الشرائية، سيؤدّي حتماً لضعف كبير في الطلب، والذي سيؤدي إلى الدّفع باتجاه توريد المادة أو المنتج الرخيص، على حساب الجودة وزيادة حالات الغش، وتراجع المواصفات وعدم التقيّد بها، ما يؤدي إلى حصر المنافسة في الأسواق مرحلياً بالمنافسة السعرية، وهو ما يؤدي إلى خروج مورّدين من السوق ومحدوديّتهم،  ما ينعكس على تنوّع المواد وعلى كميّات توريدها والقوة السوقية لمورّدها وأسعارها لاحقاً.
وأشارت الهيئة إلى أن كلا الإجراءين المطبّقين يؤديان لزيادة الأسعار، وإضعاف القدرة الشرائية أكثر، ما يخفّض الطلب ويؤثر على الإنتاج المحلي سلباً، في حين لفتت الهيئة إلى أن الأسعار المنخفضة عالمياً، لأغلب المواد تشجّع على إجراء التعاقدات لتأمين احتياجات القطاع العام، ولكن على مراحل للاستفادة من انخفاض الأسعار حالياً.
وظهرت دراسة اقتصادية كشفت مؤخراً، أن متوسط دخل المواطن السوري لا يتجاوز 26500 ليرة، مقابل وصول الحد الأدنى لتكاليف معيشة الأسرة السورية لحدود 170 ألف ليرة.

سنمارالاخباري-وكالات