دراسة لرفع أسعار فائدة الودائع لتشجيع الايداع في المصارف السورية

 أعلنت مصادر مصرفية أن مديري المصارف العامة قدموا مقترحات لـ”مجلس النقد والتسليف”، لدراسة رفع أسعار الفائدة على الودائع، واعتماد أسعار موحّدة، يتم العمل بها تشجيعاً للإيداع. وأوضحت المصادر، أن هذه المقترحات تأتي تنفيذاً لتعليمات رئيس الحكومة في إحدى الجلسات، بخصوص تكليف المصارف العامة العاملة، إطلاق حملات إعلامية تشجّع على الإيداع بالليرة السورية، مع توضيح نسب أسعار الفائدة ما بين 13- 20%، حسب نوع الإيداع، والعمل على تسهيل إجراءات الإيداع مع المحافظة على الضمانات اللازمة. وأكّدت المصارف مجدداً، أن رفع أسعار الفوائد سيتناسب مع مضمون القرار الذي أصدره “مجلس النقد والتسليف” العام الماضي، والذي أتاح لمجالس إدارات المصارف العامة، تحريك سعر الفائدة على الودائع طويلة الأجل بالليرة السورية من 10 – 20%، لافتاً إلى أن المقترحات التي تقدّم بها مديرو المصارف العامة، قد يكون لها أثر كبير في إجراء تعديلات على القرار المذكور.في حين، أكدت المصادر المصرفية، أنه في حال تم اعتماد أسعار فائدة مرتفعة وموحّدة، سيجري بالمقابل اعتماد ضوابط ومعايير ومحدّدات للاستفادة من أسعار الفائدة التي ستُعتَمد، ما يعني إمكانية إعادة إحياء مشروع كان قد طرحه “مصرف سورية المركزي” منذ عامين، يتضمّن التعويض للمودعين بالليرة في المصارف العامة، الذين لم يسحبوا ودائعهم. ولفتت المصادر إلى أن، القرار المزمَع صدوره سيضع محدّدات لتأثير ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع، وانعكاس ذلك على ارتفاع الفوائد المطبّقة على منتجات الإقراض، وضوابط بحيث يضمن عدم تأثير ذلك على المواطن، كون الهدف من القرار هو تحقيق فوائد لكلا الطرفين، المواطن والمصارف العامة على حدٍّ سواء. وأضافت المصادر إلى أن، مديري المصارف تقدّموا بأفكار بهذا الخصوص وستتم مناقشتها أيضاً، بمعنى أن الأفكار التي تقدّموا بها ستؤخَذ بالاعتبار عند صياغة قرار شامل ومتكامل، يراعي جميع النواحي في حال اعتمدها “مجلس النقد والتسليف”. يذكر أن، الودائع في المصارف العامة ارتفعت خلال الربع الأول من 2014، بنسبة لا تقل عن 45%، قياساً إلى حجم الودائع خلال نفس الفترة من 2013، وذلك لانخفاض السحوبات مقارنةً مع الإيداع في تلك الفترة.

سنمارالاخباري-وكالات