البضائع المتوقفة في المرافىء في لقاء الجزائري والقلاع

بحث وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، همام الجزائري ورئيس “اتحاد غرف التجارة السورية” غسان القلاع، عددا من القضايا التي تهم التجار، وخاصّةً البضائع المتوقّفة في المرافئ.

كما تمّ الاتفاق على مجموعة من المحاور الأساسية للعمل عليها في المرحلة القادمة، ومنها تفعيل الجهود المشتركة، بين “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” و “اتحاد غرف التجارة السورية”، لإعلام كافة المستوردين للمواد الأولية ومستلزمات الإنتاج، والسلع الأساسية والضرورية، والمواد والتجهيزات الطبية، أو المواد القابلة للتلف، من أصحاب الحاويات الواصلة إلى “مرفأ اللاذقية” للتقدم إلى مديريات الاقتصاد في المحافظات، ودوائر الاستثمار، بالوثائق اللازمة التي تبيّن منشأ ومصدر البضاعة وقيمتها وتاريخ وصولها إلى المرفأ، والتواصل مع “مديرية الجمارك العامة” بهذا الشأن، لتحديد الحاويات المتوقّفة لإعطائها الأولوية القصوى في تسوية أوضاعها، وتسديد الرسوم والضرائب والالتزامات المتوجّبة عليها، بالتنسيق المباشر مع “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” و”مديرية الجمارك العامة”.

في حين، تم التأكيد على المستوردين والفعاليات الاقتصادية، التجارية والصناعية، عند التقدّم للحصول على إجازات أو موافقات استيراد، التقدّم بصورة مباشرة باسم الشركة والفعالية التجارية أو الصناعية، وليس عبر الوسطاء، إضافةً لتزويد مديريات الاقتصاد بالوثائق حول النشاط التجاري والصناعي للمستورد، (الفرد أو المنشأة)، بما يمنحها الأفضلية للحصول على كافة التسهيلات، في منح وإصدار الإجازة أو الموافقة ووفق معايير ترشيد الاستيراد.

كما شدّدت “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية”، على منح كافة التسهيلات للفعاليات، التي تتقدّم بإجازات أو موافقات استيراد، وفق برامج الاستيراد المعتمدة للمواد الأولية ومستلزمات الإنتاج، للمواد الأساسية الغذائية والدوائية، للمواد والسلع الأخرى التي تلبي احتياجات شركات التوزيع والوكالات الوطنية.

وتم خلال الاجتماع، التأكيد على ضرورة الالتزام بأحكام التجارة الخارجية، والاستيراد النظامي، ودفع الرسوم والضرائب المترتّبة، لحماية الاقتصاد المحلي وتوفير متطلبات نموه واستقراره، والإشادة بالجهود المبذولة والمتّخذة أخيراً لدى المنافذ الحدودية والمناطق الحرّة، للحدّ من التهريب، لتعزيز دور الجمارك في ضبط التهريب، عند منافذ الدخول وبما ينعكس إيجاباً، على استقرار الحركة التجارية في الأسواق الداخلية.

سنمارالاخباري-وكالات