لجنة السياسات الاقتصادية تبحث تعديل الإعفاءات الضريبية

لفت وزير المالية، اسماعيل اسماعيل، في اجتماع “لجنة رسم السياسات الاقتصادية” أمس، إلى ضرورة تقييم الإعفاءات الضريبية الموجودة بالقرار 186/ 1985 وتعديلها، بما يتناسب مع الأوضاع الجارية، وتعميم هذه السياسة على كل القطاعات.
من جانبه، بيّن حاكم “مصرف سورية المركزي”، أديب ميالة، أن الإعفاءات جزء من السياسة الضريبية، لتشجيع أي قطاع على العمل، مؤكّداً على ضرورة تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين في هذه المرحلة، كونها أفضل من الإعفاء الضريبي، مشيراً إلى أن تطبيق الضريبة النوعية غير عادل، فالإعفاءات يجب أن تكون بالدرجة الأولى، لذوي الدخل المحدود، حسب قوله.
ونوّه وزير الزراعة والإصلاح الزراعي، أحمد القادري، إلى ضرورة إعفاء الفلاح ومربّي الدواجن من الضرائب والرسوم، بغية تحسين العمل، لتأمين احتياجات السوق المحلي.
في حين، أشار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، همام الجزائري، إلى عدم قدرة القطاع الإنتاجي لاحتمال أي ضريبة أو عبء إضافي في المرحلة الراهنة، وخاصّةً بعد رفع الدولة الدعم عن الإنتاج.
بدوره، أوضح وزير السياحة، بشر يازجي، أن وزارته ترفد خزينة الدولة بموارد مالية، منوّهاً لأهمية الوصول إلى إعفاء ضريبي ذكي، حسب وصفه، وذلك عبر تبسيط الإجراءات للمستثمرين، وإجراء إصلاح ضريبي لا يحمّل المواطن محدود الدخل، أعباء إضافية، كما أن زيادة عدد المنشآت السياحية، يحسّن الضرائب التي ترفد الخزينة، حسب ما ذكر.
واختتم الاجتماع، بتشكيل لجنة فنية من معاوني الوزراء المعنييّن، إضافةً إلى الفنييّن للوصول إلى مقترحات بخصوص كل قطاع على حدة، ومن ثم عرضها مرة جديدة، على “لجنة السياسات الاقتصادية” لدراستها ، خلال فترة قصيرة جداً.‏
يذكر أن، القرار رقم 186 / 1985 الصادر عن “المجلس الأعلى للسياحة”، ينصّ على التسهيلات والإعفاءات من كافة الضرائب والرسوم المالية والبلدية، مهما كان نوعها وطبيعتها، المترتّبة على ترخيص وإشادة المشاريع السياحية.

سنمار-وكالات