مصرف التوفير يصدر التعليمات التنفيذية للقروض التشغيلية

حدّد “مصرف التوفير” التعليمات التنفيذية للقروض التشغيلية، استناداً إلى قرار “مجلس النقد والتسليف” الذي أتاح للمصارف العامة، استئناف منح القروض التشغيلية، قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل حصراً.

وتضمّنت التعليمات، قواعد منح القروض التشغيلية وشروطها وهدفها، وإجراءات منح القرض ودراسة الطلب والضمانات، وآليات صرف القرض وطرق تحصيله، حيث قرّر المصرف إضافة فصل جديد للعمليات التنفيذية، الخاصة بالقروض التشغيلية‏، يتمثّل بمنح المصرف قروضاً تشغيلية لرأس المال العامل، لتمويل المشاريع في قطاعات الإنتاج الصناعي بكافة أشكاله، وقطاع الحرف اليدوية التقليدية.‏‏

وعليه، يتم منح قروض قصيرة الأجل لا تتجاوز مدة استحقاقها عام واحد، وفترة سماح 3 أشهر، وفائدة سنوية 14% تُسدّد على أقساط شهرية، ومنح قروض تمويل رأس المال العامل، الذي يشمل إجمالي احتياجات المشروع من المواد الأولية، واحتساب هذه الاحتياجات لمدة 3 أشهر.

إضافةً لمنح هذه القروض لكافة الفعاليات الاقتصادية المذكورة، وفق شروط تشمل التراخيص والوثائق الخاصة بالمشروع، وتوافر ميزانيّتين حديثتين عن آخر عامين للمشروع، مصدّقة من محاسب قانوني معتمَد، وجدول تفصيلي بالطاقة الإنتاجية السنوية، والمواد الأولية المطلوبة، مع أحقيّة المصرف قبول تمويل رأس المال العامل لفعالية حديثة التأسيس، في حال تضمّن المشروع فرصة استثمارية نوعية، ويحدّد المصرف الحد الأقصى للقرض للمتعامل الواحد، على أساس الفعالية التي يمارسها والغاية من القرض، وصافي إمكانياته المالية في مشروعه، وسمعته والضمانات المقدّمة، بحيث لا يتجاوز الحد الأقصى للقرض التشغيلي الممنوح 50%، من تكلفة الاحتياجات السنوية للمشروع، في كافة القطاعات وبما لا يتجاوز مبلغ مليون ليرة.‏

ونصّت شروط منح القروض، على توافر الضمانات الكافية وطرق استعمال القرض، ونسبة 50% من التمويل الذاتي، وربحية المشروع الكافية لسداد الأقساط، وحساب الفائدة من تاريخ التنفيذ حتى تاريخ الاستحقاق، إضافةً لقبول الضمانات العقارية المنقولة والمملوكة للمقترض أو المقدّمة من شخص آخر للمشاريع القائمة، مع تقديم بيانات حول اشتراك المشروع بالتأمينات الاجتماعية، وعدد العمال وما يطرأ عليه من تغيير.

كما بيّنت التعليمات التنفيذية، أن الهدف من القرض، تلبية حاجة المشروع من المستلزمات السلعية السنوية، إضافةً إلى حاجته من المحروقات والتجهيزات والخدمات المختلفة، والتي تدخل في تكاليف الإنتاج فقط، وهي التي يحسب على أساسها القرض، بنسبة 50% من مجمل هذه التكاليف.‏

في حين، تشمل إجراءات منح القرض، سجلاً تجارياً أو صناعياً، وترخيصاً إدارياً وبراءة ذمة من المصارف، وبيانات مالية عن وضع المشروع، والتكليف الضريبي قبل دراسة الطلب، لبيان مدى قدرته على الوفاء بالتزاماته من خلال البيانات المالية المقدمة من قبله والتدفقات النقدية المتولّدة لديه، أثناء دورة تشغيل المشروع، وأفضل الفترات الزمنية لتسديد القرض، عندما يحصل المقترض على مستحقّاته من زبائنه في السوق، قبل احتساب القرض، وقبل إصدار أمر منح القرض مع أجله، والفائدة المستحقة عليه والضمانات المقدّمة، بحيث تغطي 150% من قيمة القرض كحد أدنى.‏

ويقبل المصرف ضمانة عقارية لا تقل عن 150% من قيمة القرض، وضمانات عينية، مثل رهن المصوغات الذهبية والأوراق المالية وشهادات الإيداع، وخطاب ضمان من مصرف آخر، وسندات تجارية عبر خبير معتمَد في معرفة الذهب، والتأكد من الأوراق المالية والسندات التجارية.‏

ويبدأ المصرف بتحصيل القسط المستحقّ على المقترض، مباشرةً من حسابه المفتوح لدى المصرف، بموجب الشيكّات المحرّرة لأمره، وفي حال عدم وجود رصيد في حسابه، يتم إخطاره وإلزامه بالتسديد خلال 15 يوماً، بعد مرور الفترة الزمنية للإخطار، ليتم اتّخاذ الإجراء القانوني لتحصيل كامل القرض مع فوائده، في حال عدم تسديد 3 أقساط شهرية مستحقة متتالية، وعلى الفرع في جميع الحالات، متابعة مطالبة المقترض، بتسديد الأقساط المتأخّرة عليه، عبر الإنذارات المصرفية الداخلية والقانونية.‏

يذكر أن، مجموع القروض التي منحها “مصرف التوفير” لغاية 24 تشرين الثاني 2015، بلغ نحو 59755 قرضاً، وإجمالي المبالغ الممنوحة للمقترضين وصلت لـ18.7 مليار ليرة، في حين بلغ إجمالي فوائدها حوالي 6.4 مليارات ليرة، بحسب تقرير أصدره المصرف.

سنمار-وكالات