مؤسسة الإسكان تدعو المكتتبين لسداد التزاماتهم المالية

دعت “المؤسسة العامة للإسكان” المواطنين المكتتبين والمدّخرين والمخصصين، والمبرمة عقودهم على مساكنها، المتأخرين عن سداد التزاماتهم المالية تجاهها، للاستفادة من أحكام المرسوم التشريعي رقم 7 / 2016.وينصّ القانون المذكور ، على إعفاء المكتتبين من أيام وغرامات التأخير، شريطة قيامهم بتسديد هذه الالتزامات قبل الأول من أيار القادم. ونوّهت المؤسسة، إلى أنها ستقوم حكماً بإلغاء الاكتتاب أو التخصيص، أو بيع الوحدة العقارية الاجتماعية بالمزاد العلني، في حال مخالفة شروط التسديد سنداً لأحكام المادتين 25-27، من المرسوم التشريعي رقم 26 / 2015، حيث يحق للمؤسسة إلغاء الاكتتاب أو التخصيص وكل ما ترتب عليه من إجراءات، وتعاد للمكتتب مدفوعاته، بعد حسم نفقات إدارية بمقدار 10% منها، في حال ثبت للمؤسسة في أي وقت أن شروط الاكتتاب أو الاستفادة، لا تنطبق على المكتتب أو المخصص بالوحدة العقارية الاجتماعية، مع حرمان المخالف من الاستفادة لاحقاً من أي وحدات عقارية اجتماعية في حين، أكّدت “المؤسسة العامة للإسكان”، أنها والحال كذلك، تقوم بإعادة مدفوعات المخالف، بعد حسم بدل إشغال بنسبة 5%، من القيمة العقدية للوحدة العقارية لكل عام،  بدءاً من تاريخ تسليمها له، ونفقات إدارية بمقدار 5%من القيمة العقدية للوحدة العقارية، وقيمة الإصلاحات اللازمة لإعادة الوحدة العقارية لحالتها، حين تسليمها له، مع حرمان المخالف من الاستفادة لاحقاً من أي وحدات عقارية اجتماعية، كما تقوم المؤسسة بتوجيه إنذار له، بضرورة الالتزام بتسديد الأقساط المترتبة على الوحدة العقارية، خلال ثلاثين يوماً، وفق مضمون العقد المبرم، بين المؤسسة والمستفيد أو إعادة الوحدة العقارية للمؤسسة، خلال 3 أشهر من تاريخ تبلّغ الإنذار، عند قيام المستفيد من الوحدة العقارية الاجتماعية، بمخالفة شروط تسديد قيمتها.